قررت الهيئات الاقتصادية يوم امس في اعقاب اجتماع لتقييم نتائج اجتماع البيال الذي عقد في 25 حزيران الماضي وذلك تحت شعار منع الانتحار، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/13330)، الاستمرار في تحركها الذي وصفته بـ"الوطني"، وقد شكلت لذلك لجنة متابعة، كما طالبت بتشكيل هيئة طوارىء رسمية تتكون من الوزراء المعنيين بالشأنين الاقتصادي والمالي، وحاكم مصرف لبنان توكل اليها مهمة ايجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني.
وقد أثار اجتماع البيال مروحة واسعة من الردود المعارضة، اذ انتقدت مصادر مقربة من قوى الثامن من آذار «النشاط برمته»، لافتة الى ان بعض المتكلمين في البيال تناسى أنه جزء من تلك «الدولة والطبقة السياسية الساقطة»، كما انتقدت مشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام، غسان غصن، في اللقاء. بدوره، علق الوزير السابق، شربل نحاس، على اللقاء قائلاً أنه "كلما تتهدد مصالح المضاربين غير المنتجين، يلجأون الى سياسة ابتزاز الشعب بالتهديد بانهيار الليرة اللبنانية والافلاس وانهيار الاقتصاد"، ورأى أن الوثيقة التي صدرت عن اللقاء مجرد كلام انشائي. وفي الاتجاه نفسه، حمّل رئيس «التيار النقابي المستقل»، حنا غريب، الهيئات الاقتصادية مسؤولية ما وصل اليه البلد اليوم لانها حليفة للطبقة السياسية، متسائلاً «كيف نقف مع الهيئات الاقتصادية وهي ضد حقوقنا وضد سلسلة الرتب والرواتب؟"، لافتاً الى أن جانباً من مؤتمر البيال هدفه توجيه رسائل سياسية. (الديار، 27 و30 و1 حزيران 2015)