نظم يوم امس في السراي الحكومي، احتفال رسمي لاطلاق «الوصفة الطبية الموحدة»، التي سيبدأ العمل بموجبها في منتصف تموز المقبل. وخلال حفل الاطلاق، اشاد وزير الصحة وائل ابو فاور بالخطوة، قائلاً: "اخيرا تنتصر الدولة لمنطق الحقوق على حساب منطق المصالح، واخيرا تنتصر الدولة للمواطن/ة والفقير/ة والمريض/ة، اخيرا تنتصر الدولة لنفسها تنتصر لمفهوم الرعاية الاجتماعية، تنتصر للعدالة الاجتماعية، تنتصر لوظيفتها في الاهتمام بالمواطن/ة"، مؤكداً ان "الوصفة الطبية سوف تطبق واذا ظهرت اي عيوب او شوائب فنحن على استعداد للتصحيح".
من جهته، وبعدما حاول نقيب الأطباء في بيروت، أنطوان البستاني، مراراً عرقلة العمل بالوصفة الموحدة، وفقا لصحيفة الاخبار، حاول يوم امس في كلمته اقناع الحاضرين/ات بأن السبب "الحقيقي" لتأخير تطبيق الوصفة الطبية "هو القانون"، قاصدا بذلك التعديل الذي اجراه الضمان الاجتماعي، الذي تذرّع به الأطباء سابقا في رفضهم لتطبيق الوصفة، واردف قائلاً: "نقابة أطباء بيروت ترى أن "القانون يعلو كل شيء" والأطباء "تحت مظلته"(!). وقد رد ابو فاعور على البستاني بطريقة غير مباشرة، فشكر نقابة اطباء الشمال، اول من طبق الوصفة منذ فترة طويلة، معطيا نصيحة لأصحاب المصالح بالخروج "من ذهنية ان هذه موجة عابرة ونتخلص منها، ومؤكداً انه يعلم بان البعض لا يزال ينصب المكامن والفخاخ للوصفة.
وبالتزامن مع الاطلاق الرسمي للوصفة الموحدة، شكك النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية بالخطوة، في مقال نشره في صحيفة السفير اليوم تحت عنوان "كلمة حق"، ومما جاء في المقال: "ليعذرني الجميع، إن بدا كلامي مشككاً أو مثيراً للقلق أو منغصاً لفرحة السرايا وهو ما لم أقصد، لكن تجربتي وعلى مدة 18 عاماً ونيف وما اظهرته من وجود «مافيا حقيقية» فضائحها ما زالت «متللة» في قصر العدل ودوائر التفتيش المركزي وملفات مجلس النواب، تلزمني قول الكلمة الحق أمام الناس ودفاعاً عن صحتها، مهما بلغت الإثمان والتحديات. (الديار، النهار والسفير 30 حزيران و1 تموز 2015)