اخيراً، وبعد 92 يوماً من حالة الجمود التي شهدتها الصادرات اللبنانية، لاسيما الصادرات الزراعية، بسبب إقفال جميع المعابر البرية، ونتيجة للتحركات الكثيرة للجهات الاقتصادية المتضررة، اقر مجلس الوزراء يوم أمس دعم الصادرات الزراعية بحراً والتغطية المالية لفارق التكلفة ما بين التصدير البري والتصدير البحري. وبناء على ذلك، تقرر تخصيص 21 مليون دولار أميركي، لدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، وذلك خلال فترة سبعة أشهر، على ان تدفع شهريا وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة.
من جهته، اعرب رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، عن سعادته لبلوغ ذلك الملف خواتيمه السعيدة، على الرغم من المماطلة الرسمية، كاشفاً عن إجتماع طارئ سيدعو له وزير الزراعة في مطلع الأسبوع المقبل، يضم مختلف الأطراف المعنية في الملف من شركات الملاحة والتصدير ومؤسسة إيدال وممثلين/ات عن القطاع الزراعي، وذلك للبدء بتنفيذ الخطة. وقد تمنى ترشيشي أن تبدأ عملية التصدير فوراً قبل بروز عراقيل جديدة تعيد الملف إلى نقطة الصفر. (الديار، السفير والنهار 3 تموز 2015)