نجحت الضغوطات من كل من المنظمات الحقوقية، نقابة العاملات الأجنبيات، ومجلس الكتاب العدل، في إجبار المديرية العامة للأمن العام على التراجع عن طلبها بمنع العمال/ات الأجانب الذين واللواتي ينتمون إلى الفئتين الثالثة والرابعة، من الإرتباط طوال فترة عملهم/ن في لبنان (راجع خبر http://bit.ly/1El4aD7). فقد أصدرت وزارة العدل في الأول من تموز الجاري تعميماً طلبت فيه من جميع الكتاب العدل إعتبار تعميم منع الارتباط، بحكم الملغى والعودة الى الصيغة المعتمدة سابقاً في تنظيم تعهد الكفالة للعمال/ات الأجانب. التعميم الذي صدر في الأول من الشهر الجاري، تبلّغه أمس جميع الكتاب العدل الذين واللواتي رحّبوا بالخطوة الإيجابية للوزارة، التي أستجابت لكتابهم/ن المقدّم بإسم مجلس الكتاب العدل في 10 حزيران 2015. كذلك، كانت 7 جمعيات من ضمنها الهيئة التأسيسية للنقابة العامة لعمال وعاملات التنظيفات والرعاية الإجتماعية قد وجهت بتاريخ 13 أيار 2015، كتاباً الى وزارة العدل، طلبت فيه إلغاء التعميم رقم 1778، عارضةً بالتفصيل المخالفات الكثيرة الناتجة من التعميم والتي تنتهك عدداً كبيراً من الحقوق والمبادئ القانونية والاتفاقيات. وأشار المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، لصحيفة الأخبار، أنّ ما حصل هو من الحالات النادرة التي تتجاوب فيها الإدارة مع مطلب من ذلك النوع، خصوصاً أن الكتاب الذي رُفع من قبل الجمعيات وُجّه أيضاً بإسم نقابة عاملات المنازل، وهو أمر مهم جداً. (الأخبار، 8 تموز 2015)