أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، قراراً يلزم إدارة البعثة العلمانية الفرنسية بتنفيذ قرار وزير التربية، الياس بو صعب، بتجميد الأقساط تحت طائلة فرض غرامة إكراهية قيمتها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل مخالفة. وجاء ذلك القرار بعد احتدام النزاع بين إدارة الليسيه الفرنسية الكبرى في بيروت ولجنة الأهل بشأن الموازنة وزيادة الأقساط، الذي بلغ أشده مساء أول من أمس، عندما تلقت لجنة الأهل بياناً تهديدياً من المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية في العالم، جان كريستوف ديبير، الذي اعلن قرار المدرسة بتخفيض الزيادة من 6.99% الى 5%، داعياً غير القادرين مالياً إلى البحث عن مدرسة أخرى لأولادهم.‏ ذلك التهديد العلني والمباشر للأهالي دفع محامي لجنة الأهل زياد بارود للطلب من قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، تقصير المهل في إصدار الحكم بشأن الدعوى التي حرّكها يوم الثلاثاء الماضي ضد إدارة المدرسة.
من جهته، اوضح المحامي بارود ان قرار وزير التربية بتجميد الاقساط بات ملزماً بعدما رد مجلس شورى الدولة الطعن الذي قدمته ادارة المدرسة. كذلك علم ان بوصعب اتصل بالسفير بالفرنسي واكد انه في حال رفضت ادارة المدرسة الانصياع للقانون سيلجأ الى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، منها تعيين خبير مالي للتدقيق في الزيادة على الأقساط، سحب رخصة المدرسة، الخ.....‏ (الاخبار 10 تموز 2015)