نشرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي مقالاً سلطت فيه الضوء على رفض وزارة الداخلية اقرارالعلم والخبر لعدد من الجمعيات ومنها حالة الجمعية "الطبيعة الام". فقد افادت الصحيفة بان الناشط البيئي أجود العياش يعيد تحريك قضية رفض وزارة الداخلية بيان العلم والخبر للجمعية، التي أسسها مع اثنين من قريته بعورتا، بهدف متابعة قضية النفايات ومطمر الناعمة. وقد ذكر العياش بانه أوكل منذ نحو أسبوعين المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية، برفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة، وأنّه سيتابع القضية حتى النفس الأخير.‏ وكان العياش قد تقدم ببيان العلم والخبر إلى مديرية السياسة واللاجئين والجمعيات في وزارة الداخلية في 5/11/2013، إلّا أنّ الطلب رُدّ بحجة أنّ الجمعية ستؤدي إلى مشاكل بين أهل القرية (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/12802‏). واضافت الصحيفة قائلة: "المفارقة أنّه في وقت الحكومة ومجلس النواب مطالبان بحماية حقوق انشاء الجمعيات وتطبيق الاتفاقية الدولية 87 التي تكرّس في مادتها الثانية حق التنظيم النقابي من دون ترخيص مسبق، لكن واقع الحال ان العلم والخبر تحول إلى ما يشبه الترخيص خلافاً لقانون الجمعيات العثماني الصادر في عام 1909 والمعمول به حتى اليوم، اذ بموجبه تنشأ الجمعية بمجرد التقاء مشيئة مؤسسيها وتصبح قائمة تجاه الدولة بإيداع أوراقها لدى وزارة الداخلية.‏
وحول الموضوع، اكد وزير الداخلية الاسبق، زياد بارود، ان التعميم الذي اصدره حين كان وزيراً للداخلية والذي نص على ان "يُحال بيان العلم والخبر فور توقيعه إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة والاستعلام عن كافة نشاطات الجمعية ومؤسسيها، لا يلزم الوزارة ان تأخذ بالرأي المسبق للأمن العام إنما تبلغه نسخة عن العلم والخبر بعد صدوره ولا تودعه ملف الجمعية، وخصوصاً أنّه قد تكون هناك جمعيات لها نشاطات أمنية وليست سياسية، وبالتالي ينحصر دور الامن العام في الجانب الامني فقط لا غير". وجدير بالذكر، ان حالة جمعية العياش ليست الوحيدة اذ ان المفكرة القانونية اشارت الى خمس حالات اخرى، اوصى الامن العام بعد الاستقصاء عنها بعدم الموافقة على العلم والخبر، إلا ان اياً من اصحاب تلك الجمعيات لم يشأ ان يحول قضيته الى قضية عامة، وفضل التريث بانتظار تسوية ما. (الاخبار 11 تموز 2015)
للمزيد حول التحقيق يرجى مراجعة الرابط التالي:
https://www.al-akhbar.com/node/237607