افادت صحيفة السفير اليوم بان العكاريين/ات لم يفاجئوا/ن بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية الطبية على نفقة وزارة الصحة العامة، والتي لم تشمل مستشفيات عكار، نظراً الى ان ما ألفوه من إهمال على مدى الحكومات المتعاقبة. واضافت الصحيفة قائلة: "لكن ما فوجئ به العكاريون/ات هو "الازدواجية في قرارات وزير الصحة، وائل أبو فاعور، لا سيما لجهة منح أحد المستشفيات 10 مليارات و300 مليون ليرة، مقابل تخفيض السقوف المالية لمستشفياتهم/ن".
ونقلت الصحيفة عن العكاريين/ات الكثير من الاسئلة: "أين شفافية أبو فاعور؟ هل الوقوف الى جانب الفقراء يكون بحرمانهم/ن من حقهم/ن في الاستشفاء؟ كيف يتم توزيع السقوف المالية على المستشفيات؟ هل تتم وفقا لحاجة المناطق، وعدد السكان، ام وفقا لتقسيمات سياسية ومذهبية؟ كذلك استغرب العكاريون/ات مساواة مستشفيات عكار الخاصة مجتمعة (ثلاثة مستشفيات) والتي تؤمن الرعاية الصحية لنحو 600 الف نسمة بموازنة أحد المستشفيات المحظية حزبيا ووزاريا، وطالبوا/ن الوزير باعطاء التعليمات بتأهيل مستشفى عبدالله الراسي الحكومي ليشكل ملجأ للمرضى الذين/اللواتي يتسكعون/ن على أبواب المستوصفات الخاصة. وفي الختام، جدد العكاريون/ات مطالبتهم/ن بحصتهم/ن من وزارة الصحة التي يجب أن لا تقل عن 15%، على اعتبار أن عدد السكان يتجاوز 600 الف نسمة، علما أن حصة المستشفيات في عكار مجتمعة من الوزارة لا تتجاوز حالياً 5%. (السفير 22 تموز 2015)