قذف مجلس الوزراء في جلسته يوم امس ملف النفايات المتكدسة على طرقات بيروت والضواحي وبلدات الجبل، الى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، اذ لم يخرج بأي قرار عملي لتخفيف وطأة المخاطر الماثلة في تراكم أكوام النفايات التي وصل حجمها الى نحو 22 ألف طن. وبعد انتهاء الجلسة، صرح وزير البيئة، محمد المشنوق، بانه طرح ملف النفايات بصيغة الطوارئ البيئية، مشدداً على انه لا يمكن تناوله من دون طرح أبعاده الكاملة، ولافتاً الى انه طالب بأن يكون في كلّ قضاء مطمر صحي، وان رفض ذلك غير وارد. واضاف المشنوق قائلاً: "سأطلب من وزارة الداخلية تحديد المواقع لتلك المطامر، وسأسعى إلى فرضها".
في المقابل، تستمر الحركة الاعتراضية الاهلية في عكار، حيث حذر الاهالي عبر صحيفة "النهار" الحكومة من السير قدماً في قراراها بنقل نفايات بيروت اليها، مهددين/ات بالقيام باجراءات تصعيدية تمنع وصول النفايات بكل الوسائل المتاحة. وفي غضون ذلك يستمر الاعتصام المفتوح امام مدخل مطمر الناعمة- عين درافيل لليوم السابع على التوالي. (السفير، النهار، الاخبار 24 تموز 2015)