Wednesday, 17 June 2015 - 12:35pm
رفضت الجامعة اللبنانية الرد على أسئلة مجلس شورى الدولة، المرتبطة بالدعوى المرفوعة من قبل أساتذة متعاقدين مستثنين من التفرغ (رغم أنهم مستحقون ومستوفون للشروط)، نافية وجود أسباب جدية أو قانونية تبرر لشورى الدولة قبول المراجعة من الأساس

سبق لمجلس شورى الدولة أن أصدر بتاريخ 24/3/2015 قراراً، بواسطة المستشار المقرر القاضي أنطوان الناشف، سأل عبره الجامعة 5 أسئلة، عما إذا كان هناك أساتذة تم إقرار عقود تفرغهم من دون أن يتوافر لديهم نصاب أو عدد ساعات التدريس المطلوب، أو أساتذة تم إقرار عقود تفرغهم في كليات لا تتلاءم مع اختصاصهم مع تحديد أسمائهم، أو أساتذة تم إقرار عقود تفرّغهم من دون أن يقدموا طلبات الترشيح الى العميد أو رئيس الوحدة، أو أساتذة تم إقرار عقود تفرغهم من دون أن يكون لديهم عقود تدريس مع الجامعة اللبنانية، طالباً تحديد الأسماء في كل حالة من الحالات الأربع، كما توجه شورى الدولة بسؤال خامس حول مدى التزام الجامعة بروحية وتوجهات التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 223 تاريخ 5/5/2008.

الا أن الجامعة امتنعت عن إعطاء اجابات على هذه الأسئلة، واعتبرت في ردها على مجلس شورى الدولة، أن جوابها السابق على طلب وقف التنفيذ «هو في الوقت عينه جواباً على المراجعة لا سيما لناحية عدم توافر الصفة والمصلحة عند الجهة المستدعية»، وقد طلبت الجامعة بواسطة وكيلها المحامي جوزف نعمة رد المراجعة المقدمة من الأساس «ليقينها أنها لا تتضمن أي أسباب جديّة أو قانونية تبرر قبولها».

طلبت الجامعة
من شورى الدولة
رد المراجعة
لجنة الأساتذة المتعاقدين المستثنين من التفرغ ردت عبر «الأخبار» على الجامعة. قالت إن الهدف من اللجوء الى شورى الدولة هو لإنصاف الأساتذة، «ولم نرد التحدي، وجل ما نبتغيه العدالة التي حفظتها كل المواثيق الدولية (...)، وفي حال اصرار الجامعة على التسويف، فنرجو من مجلس شورى الدولة التدقيق بكل اسم من اﻷسماء وبإعادة ااطلاع على كل تصريحات رئيس الجامعة ووزير التربية التي عبرا فيها عن الخلل في ملف التفرغ»، بخاصة أن تجاوزات رئاسة الجامعة ووزير التربية فاضحة في هذا الملف، فلم تجد الجامعة اللبنانية تبريراً لرفع رئاسة الجامعة اللبنانية بشخص رئيسها عدنان السيد حسين لائحة بالأسماء إلى مجلس الوزراء تختلف عن اللائحة التي وصلته من عمداء الوحدات (بحسب الآلية الأكاديمية المتبعة)، ولم تفسّر تلاعب عمداء عدد من الكليات بأوامر حزبية بالأسماء المرفوعة من قبل الوحدات؟ ولم تقل شيئاً عن دور وزير التربية الياس بو صعب ولائحة الـ305 اسم المضافين الى قائمة المتفرغين، علماً أن رئيس الجامعة صرّح في السابق قائلاً: «لا نعرف عنهم شيئاً» (http://www.al-akhbar.com/node/212329). أما عن الالتزام بروحية وتوجهات التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 223 تاريخ 5/5/2008، إذ طُلب من الجامعة تحديد الملاكات والشواغر، وعدم التعاقد مع أي أستاذ قبل تحديدها، لكي تتم معرفة الحاجات الحقيقية لها، وهذا ما لم يتم تنفيذه حتى اليوم. كما أن أسئلة شورى الدولة التي تهربّت الجامعة من الاجابة عليها، سبق لـ»الأخبار» أن أجابت عنها في تحقيق حول «الملف الأسود» التي كشفت ملابساته، وسمّت الأحزاب والجهات التي تلاعبت به (http://www.al-akhbar.com/node/214031). اضافة الى فضح «الاخبار» لأساتذة زوّروا شهاداتهم ليتفرّغوا (http://www.al-akhbar.com/node/219051)، وحالات أخرى كثيرة.
ازاء كل ذلك، تقول الجامعة في جوابها بأنها «التزمت المعايير المطلوبة لإبرام أي عقد تفرغ مع أي من الأسماء الواردة في قرار مجلس الوزراء موضوع الطعن»، معتبرة أن من يدعي واقعة معيّنة، يتوجب عليه أن يثبتها، وأضافت الجامعة «استطراداً» بأن الأجهزة المختصة لديها عملت «على التدقيق في توافر الشروط والمستندات المرفقة مع كل اسم من الأسماء الواردة في القرار موضوع الطعن»، علماً أنها لم تطلع الأساتذة أو شورى الدولة على نتائج هذا التدقيق، وعدد الأساتذة الذين تبيّن أنهم مخالفون.
كما حاولت الجامعة اعتماد الهجوم كوسيلة للدفاع عن نفسها، بعد عجزها عن تقديم اجابات لشورى الدولة، اذ اعتبرت قرار مجلس الوزراء المطعون فيه هو قرار فردي وليس تنظيمياً، «وبالتالي من المستحيل ابطاله كلياً لأنه أنشأ حقوقاً مكتسبة لكل من كان اسمه مستوفياً للشروط القانونية المطلوبة». طالبة من شورى الدولة رد المراجعة في الأساس لعدم استنادها الى أسباب قانونية تبرر قبولها بحسب زعم الجامعة.
أما الأساتذة، فيطلبون من رئيس الجامعة ومجلسها تحمل مسؤولية ما آلت وما قد تؤول اليه الأمور، واتخاذ اﻹجراءات الجريئة «بتحقيقها العدالة التي ينشدها المستثنون من مجلس شورى الدولة».

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم