اطلقت مؤسسة رينيه معوض، "الوثيقة اللبنانية الثالثة لالغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء"، التي يشكل اعدادها جزءاً من مشروع "تحسين ظروف النساء المعيشية في شمال لبنان"، والممول من الاتحاد الاوروبي. وبالمناسبة، شددت رئيسة المؤسسة، الوزيرة السابقة نايلة معوض، خلال مؤتمر صحفي عقد لذلك على ضرورة إلغاء كافة اشكال التمييز ضد النساء، في ظل القصور والاجحاف الذي تلحظه القوانين اللبنانية على كل الاصعدة القانونية ومنها قانون الجنسية، قانون العقوبات وقوانين الاحوال الشخصية، قوانين العمل والضمان الاجتماعي وقانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري.
بدورها، لفتت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، فهمية شرف الدين، إلى أن "النساء اللبنانيات قطعن شوطا لا بأس به في ميداني التعليم والعمل، الا ان عملهن ظل رهينة التقسيم الجنسي للعمل". من جهته، اكد القاضي محمد صعب، ممثلا وزير العدل أشرف ريفي، انه "اذا أردن النساء الحصول على حقوقهن، فعليهن أن يحصلن عليها بالشراكة مع الرجال، وكذلك الامر بالنسبة الى الرجال"، منوهاً بمستوى المشاركة المميزة للنساء في سلك القضاء اللبناني التي تخطت الـ 50%، ومؤكداً "انهن يتبوأن أعلى المراكز القيادية في القضاء". وفي ختام المؤتمر، وبعد عرض الوثيقة، قام عدد من النساء اللواتي استفدن من المشروع، بعرض انجازاتهن، وكيف ساهمت نشاطاته في بناء قدراتهن وتفعيل دورهن في المجتمع.