اصدر البنك الدولي تقريرا تحت عنوان "الافاق الاقتصادية العالمية -حزيران 2015- الاقتصاد العالمي في فترة الانتقال"، توقع فيه ان يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على مستواه المعتدل خلال العامين المقبلين، بحيث يصل معدل النمو العالمي الى 2.8% في العام 2015، مخفضا بذلك توقعاته السابقة للنمو والتي بلغت 3.4% للعام نفسه.
وبالنسبة للبنان، فسيحل في المرتبة السابعة إقليمياً لجهة النمو الاقتصادي المرتقب للعام الجاري، مع توقعه أن يصل معدل النمو إلى 2.5% مع نهاية هذا العام، متخطياً بذلك كل من إيران (1%) والضفة الغربية وقطاع غزة (0.9%) والعراق (1%-) واليمن (2.8%-). كذلك توقع البنك الدولي أن يبقى معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان مستقراً عند 2.5% في كل من العامين 2016 و2017.
وفي التفاصيل، كشف البنك الدولي أن لبنان لا يزال يعاني من دين عام مرتفع واستمرار التوترات على حدوده مع سوريا وزيادة في عدد اللاجئين/ات السوريين/ات إلى البلاد، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط على المالية العامة. في المقابل، شهد لبنان تزايداً في الطلب المحلي خلال عام 2014 وأوائل عام 2015، وذلك في ظل تضاؤل عدد الحوادث الأمنية على الأراضي اللبنانية وتحسن الإنتاج الصناعي والحركة السياحية، خصوصاً حركة السياح العرب، إضافة إلى الارتفاع المتسارع في القروض والتسليفات وفي عدد اللاجئين/ات السوريين/ات في البلاد. نتيجة لذلك، ارتفع النمو الاقتصادي في لبنان من 0.9% في العام 2013 إلى 2.0% في العام 2014، فيما استمر لبنان باجتذاب الرساميل على الرغم من الأزمة الإقليمية.