نقلت صحيفة "المستقبل" في عددها الصادر يوم السبت الماضي، عن القلق والتوجس الذي يسود في الوسط الفلسطيني في لبنان كما في مناطق الشتات، لما يمكن ان يؤول اليه تقليص خدمات وكالة الأونروا للاجئين/ات الفلسطينيين/ات، وخصوصاً في مجال التعليم. ومما عزز تلك المخاوف تصريح الوكالة الاخير التي تقر فيها بوجود ازمة مالية كبيرة تنذر بانعكاسات سلبية لها لا سيما على قطاع التعليم وعلى باقي الخدمات المقدمة للاجئين/ات، وخصوصاً ما تردد من احتمال إغلاق مدارس "الأونروا" لأشهر في حال عدم توافر التمويل لرواتب الموظفين/ات والمعلمين/ات ومستلزمات انطلاقة العام الدراسي. من جهتها، نفت وكالة "الأونروا" في بيان، ما "اثير عن تأجيل افتتاح السنة الدراسية لاربعة اشهر"، مؤكدة انها "لم تتخذ أي قرار حتى اللحظة بخصوص السنة الدراسية، الا انه وفي حال لم تتمكن من تأمين 101 مليون دولار لسد العجز المالي، فإنها ستضطر لاتخاذ قرار صعب، بشأن امكانية فتح ابواب المدارس والمعاهد ام لا".
وفي الاطار نفسه، ونظرا لعدم تجاوب الدول المانحة، ولتدارك المحنة الكبيرة، عقدت اللجنة الاستشارية لـ"الاونروا" اجتماعاً طارئاً يوم امس في عمان، بحثت خلاله في مسوّدة التقرير الخاص الذي سيرفعه المفوض العام الى الجمعية العمومية حول الازمة المالية التي تمر بها الوكالة، ومن المقرر ان تناقش الخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لتدارك الكارثة. (النهار، المستقبل 25 تموز 2015)