كشف التقرير الشامل الذي عرضه «ائتلاف منظمات المجتمع المدني» في لبنان في نادي الصحافة يوم الخميس الماضي، الموقف الصعب الذي سيجد فيه لبنان الرسمي نفسه في 2 تشرين الثاني المقبل، خلال عرض تقريره الدوري الشامل في شأن حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اذ يبين حجم التباين بين التزامات لبنان الحقوقية الدولية من جهة، وبين الواقع من جهة ثانية. ويكتسب تقرير المجتمع المدني، الذي يضم مجموعة تقارير فرعية مفصّلة حول معظم حقول حقوق الإنسان في لبنان، بحسب صحيفة السفير، أهمية كبيرة أيضاً لان الدولة اللبنانية لم تتشاور مع المنظمات غير الحكومية لدى وضعها التقرير الرسمي الذي رشح أنها قدّمته قبل أيام إلى المجلس في جنيف.
وقد سلط التقرير الضوء على الانتهاكات في كل من المجالات التالية: "تعطيل المؤسسات الدستورية، المشاركة السياسية والعملية الديموقراطية، آليات المحاسبة، استمرار عمل المحاكم الاستثنائية (العسكرية)، حالات التعذيب في أماكن التوقيف وفي السجون، تنامي الجرائم وأعمال العنف في المجتمع، الاستمرار بانتهاك حقوق النساء وممارسة التمييز والعنف بأشكالهما كافة بحقهن، وكذلك الامر بالنسبة للاطفال والاشخاص ذوي الإعاقة، والعمال/ات الأجانب/الاجنبيات، اخيراً استمرار حرمان اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات من أبسط الحقوق المدنية". للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الخبر على الرابط التالي: http://assafir.com/Article/20/432684
(السفير والمستقبل 24 تموز 2015)

اخبار سابقة حول الموضوع:

لجنة حقوق الانسان النيابية تناقش تقرير جنيف حول الانتهاكات
http://www.lkdg.org/ar/node/13378
منظمات المجتمع المدني تستعد لاستحقاق حقوق الانسان في جنيف في ت2 المقبل
http://www.lkdg.org/ar/node/12677