جدد وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس في مكتبه، اعتراضه على تسجيل ولادات النازحين/ات السوريين/ات من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، معتبرا ذلك خرقاً للسيادة اللبنانية، ومحذراً من التوطين. كلام باسيل تزامن مع اجتماع كان قد عقده وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، بمشاركة الوزارات والادارات المعنية بمتابعة تداعيات ازمة اللاجئين/ات السوريين/ات لمراجعة خطة الاستجابة للازمة، حضره المنسق المقيملأعمال الامم المتحدة في لبنان، روس ماوتن. وفي ختام الاجتماع، رد درباس على باسيل قائلا: "المفوضية لا تسجل اللاجئين/ات، وأعطيت تعليماتي بوقف التسجيل حتى لمن دخل إلى لبنان قبل الأول من أيار، وسجلت المفوضية 6 آلاف شخص وتم شطبهم/ن". اما بخصوص المواليد، فقد لفت درباس الى ان باسيل تسلم تقريرا مفصلا من ثلاثة أشهر، يتضمن الموافقة على تسجيل المواليد"، وتساءل ما الضرر على لبنان من تسجيل الولادات؟ كيف يمكنني منع تسجيل طفل مولود في لبنان يتم تسجيله للحصول على المساعدة؟
اما فيما يتعلق بخطة الاستجابة للازمة، فقد صرح درباس بانه رصد لخطة العام الحالي مليارا دولار، لم يحرز لبنان منهما سوى على 600 مليون دولار، معلناً عن جهوز الدولة لتسهيل عودة النازحين/ات السوريين/ات او تسفيرهم/ن الى بلدان اخرى، ومذكراً بـ قبول التعاون مع الحكومة السورية اذا كان لديها اي خطة لاسترجاع النازحين/ات. (النهار، الديار، المستقبل 28 تموز 2015)