Wednesday, 24 June 2015 - 12:01pm
بعدما كانت تستعد هيئة التنسيق النقابية للمشاركة في اجتماع الهيئات الاقتصادية والعمالية غدا الخميس في البيال لإطلاق وثيقة تدعو الى الإنقاذ والاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، عادت الهيئة وقررت عدم المشاركة، وإن كان موقفها لم تعلن عنه رسمياً.

في بيان هيئة التنسيق الذي أصدرته أمس لم تشر فيه الى المشاركة أو عدمها. وعلمت "النهار" أن جدالاً ونقاشاً دارا في اجتماع هيئة التنسيق أمس، حسمته أكثرية مع عدم المشاركة، بالرغم من ان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض طالب بالمشاركة والتواصل مع الهيئات وإبداء رأي الهيئة الصريح في موقفها من الاوضاع عامة ومن الهيئات الاقتصادية خاصة، خصوصاً وأن المرحلة الحالية تتعلق بإنقاذ البلد، وسلسلة الرواتب هي جزء من الإنقاذ.
أما سبب عدم مشاركة هيئة التنسيق، فيعود الى حملة الهيئات الاقتصادية ضد هيئة التنسيق ومطالبها، خصوصاً رفضها اقرار سلسلة الرتب والرواتب، بالإضافة الى عدم دعم الهيئات للرابطات والنقابات، عندما كانت تدعو الى التحرك سابقاً لإنقاذ البلد ودعم المؤسسات وانتظام الحياة السياسية والاقتصادية في البلد، بالإضافة الى موقف برز داخل الهيئة يعتبر ان الهيئات تتحمل جزءاً كبيراً مما حل بالبلد، فكيف تشارك معها وهي التي كانت تصف مكوناتها بـ"حيتان المال". ويضاف الى ذلك، وفق أحد أركان الهيئة انها لم تدع رسمياً للمشاركة، إنما تلقت خبر الاجتماع عبر وسائل الاعلام.
وبعد انتهاء الاجتماع تلقى نقيب المعلمين اتصالاً من أعضاء في الهيئات الاقتصادية، دعوا خلاله هيئة التنسيق للمشاركة، الا ان بيان الهيئة وموقفها كان قد حسم، ولم يعد ممكناً اعادة جمع الأعضاء لنقاش جديد حول المشاركة.
وكانت الهيئة خصصت اجتماعها أمس في مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي بمشاركة كل مكوناتها، لنقاش ما سمته الأخطار المحدقة بالوطن نتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية وغياب الأمن الاجتماعي كليا عن اهتمامات المسؤولين، وخلصت الى مناشدة المجتمع الأهلي اعلاء الصوت لانتظام عمل المؤسسات الدستورية حماية للوطن والمواطن.
وقالت في بيان: "منذ اربع سنوات وهيئة التنسيق النقابية ترفع مطلب انتظام عمل المؤسسات الدستورية كمقدمة طبيعية لانتظام الحياة السياسية والديموقراطية في البلد. وللاسف فإن معظم المسؤولين أداروا آذانهم الصمّاء لهذا المطلب الوطني فكانت النتيجة ما يشهده لبنان اليوم من أخطار محدقة على اكثر من صعيد". ورأت ان الاخطار القائمة اليوم تحتم على جميع اعضاء الطبقة السياسية وقف منازعاتهم والعمل على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، من دون النظر الى مصلحة هذا الفريق او ذاك، والهيئة تناشد المجتمع الأهلي، ممثلا بالنقابات والجمعيات والنوادي والبلديات والمجالس الاختيارية، التحرك للضغط على النواب والقوى السياسية لإعادة الحياة الطبيعية الى المؤسسات الدستورية.
واستغربت الهيئة تصريحات بعض المسؤولين عن ضرورة التشريع من دون ذكر ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، متناسين ان الامن الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية لأمن الوطن والمواطن، خصوصاً وان السلسلة تعزز وضع القائمين على استمرار الدولة وامنها واستقرارها وبناء مستقبلها. والهيئة تصر على طلبها إقرار مشروع السلسلة كما طالبت به في مذكراتها المتتالية وذلك في اول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب.
ودعت جميع الأساتذة المصححين والمدققين والمراقبين الذين سهروا لإتمام الامتحانات الرسمية الى المشاركة يوم الجمعة في 26 الجاري الحادية عشرة والنصف قبل الظهر بإصدار اولى نتائج هذه الامتحانات، بوجود قيادة هيئة التنسيق النقابية في ثانوية زاهية سلمان في بيروت، وذلك لإظهار حرص الجسم التعليمي والاداري على مصلحة الطلاب والشهادة الرسمية ومستواها.

لبنان ACGEN النهار حقوق