Tuesday, 2 June 2015 - 12:00am
ما إن اعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور عن سلسلة اجراءات تصبّ في مصلحة تعزيز وضع المستشفيات الحكومية، مادياً وادارياً، ومنها اقتطاع 24 مليار ليرة من موازنات المستشفيات الخاصة إلى موازنة المستشفيات الحكومية، حتى أبدى نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون عبر "النهار" ترحيبه بهذا القرار، انطلاقاً من حسّ النقابة الوطني، "خصوصاً اذا كان يصبّ في مصلحة المستشفيات الحكومية".

وإذ أكد موقف النقابة الايجابي من تقوية المستشفيات الحكومية وإدارتها على نحو جيد، أوضح أن الأمور الى المستشفيات الخاصة لن تتغير خصوصاً أنها ملزمة أن لا تتخطى السقف المالي المحدد لها، مرجحاً أن تقتطع الأموال من السقف المالي لمستشفيات محددة.
وجاءت خطوة أبو فاعور إثر اجتماع موسّع مع مديري المستشفيات الحكومية، في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، في حضور عدد من مسؤولي الوزارة، وتم خلال الإجتماع البحث في اقتراحات تؤول إلى تطوير عمل هذه المستشفيات وتعزيز موقعها.
وأكد أنه سيتم إقرار توجه عام وسياسة صحية عامة جديدة تهدف إلى تعزيز المستشفيات الحكومية من خلال تعزيز التجهيزات والخدمة فيها، فضلاً عن مراقبة أوضاعها الإدارية وتحسينها"، مؤكداً أنه "مع احترام كون هذه المستشفيات مؤسسات عامة مستقلة، إلا أن وزارة الصحة ليست صندوق بريد بينها وبين وزارة المال، بل أن لديها صلاحية الإشراف على المؤسسات الحكومية، وسيتم اعتماد آلية متابعة دقيقة لكل تفصيل في هذه المستشفيات، فلا تبقى تدار من الأحزاب أو الفعاليات أو أي جهة أخرى غير مولجة بذلك".
وأعلن أبو فاعور عن عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المستشفيات الحكومية:
- لن يتم توزيع اموال المساهمات البالغة 10 مليارات ليرة والتي تخصص عادة لتعزيز تجهيزات المستشفيات، على أساس اعتبارات سياسية أو على أساس المحاباة أو الخدمات. هذه الأموال ستصرف لتعزيز هذه التجهيزات مع إعطاء الأولوية لمستشفيات المناطق البعيدة والفقيرة.
- توجيه 24 مليار ليرة من موازنات المستشفيات الخاصة إلى موازنة المستشفيات الحكومية، مؤكدا أن غالبية المستشفيات الخاصة تعتمد الإنتقائية في الخدمة ولديها مشكلة في الفواتير وترتكب أخطاء مع المرضى. وأكد أن قراره "لا يعكس أي موقف عدائي أو طبقي ضد المستشفيات الخاصة"، موضحاً أن "ثمة مستشفيات خاصة سيتم رفع قيمة العقود معها لاحتوائها على تخصصات غير موجودة في مكان آخر".
- رفع مساهمة وزارة الصحة من 85% إلى 90%، بحيث تخفف الوزارة بهذه الزيادة النسبة عن المستشفيات الحكومية.
- توطين الرواتب، اذ يتم التحضير مع وزارة المال لإنجازه.
- منع التوظيف واستئجار الخدمات في المستشفيات الحكومية.، لأن هذه الأخيرة تعاني من التخمة في عدد موظفيها ولا تحتاج إلى موظفين إلاّ في حالات خاصة ترتبط باختصاصات طبية محددة.

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء النهار