السجال على أشدّه حول قضيّة الطفلة إيلا إضراب الأطباء مُستمرّ الى حين الإفراج عن معلوف وجنبلاط : لا أدري إذا كانت للأموات حصانة

Wednesday, 10 June 2015 - 12:00am
ما يزال السجال على أشده حول قضية الطفلة ايلا طنوس التي بترت أطرافها. وفي حين استمر الاطباء في احتجاجاتهم تضامنا مع الطبيب عصام معلوف الذي أوقف على خلفية قضية الطفلة طنوس، معلنين استمرار الاضراب وتعليق أعمالهم في المستشفيات والعيادات إلا للحالات الطارئة، الى حين الافراج عن معلوف، تواصلت المواقف المنتقدة للحصانة التي يتمتع بها الاطباء في لبنان وعدم القدرة على محاسبتهم على اخطاء طبية يرتكبونها وتودي بحياة كثيرين او تؤدي بآخرين الى إعاقات دائمة.
وفي السياق، القى نقيب الأطباء البروفسور انطوان البستاني كلمة في اعتصام الاطباء في «بيت الطبيب»، واصفا الاطباء بالجيش الحاضن لصحة المواطنين ومهاجما بعض الاعلام، وقال: «نكافأ بالتهجم الرخيص والبذاءة التي هي صورة ناطقيها وبالعدوانية اللاإخلاقية وبالسخرية المجانية وباستسهال التهم. صبرنا فاعتبر صبرنا تسترا، حاورنا بالمنطق فاعتبر كلامنا تهربا، سكتنا فاعتبر صمتنا خوفا. النتيجة نجدها في المشهد أمامكم، على شاشات بعض الاعلام وصفحاته وألسنته، بين جُدر غرفة التوقيف الاحتياطي، وفي هذا الحشد الغفير المستنفر والمستنكر هنا».
وتابع: «نحن في بلد للفاجر فيه قانون يحميه وحصانة تأويه وللمواطن الصالح قانون يقيده وأنظمة تعرقله وتكم فاهه، هنا يصح المثل: «أولاد ست وأولاد جارية». العلم مقيد والطبيب يعمل في جو من الرعب، سيف التشخيص الطبي والتحقيق الامني والحكم القضائي مصلت فوق رأسه في إخراج فضائحي إعلامي مصمموه كإمرأة قيصر معصومون عن الخطأ والكذب لا غبار عليهم ولا مساءلة ولا حدود لمآربهم».
وقال: «الطبيب ليس معصوما من الخطأ وكل منا يعمل قدر امكاناته العلمية والتقنية والاخلاقية لتفاديه وضمان سلامة مريضه. وإذا حصل خطأ وستظل هناك أخطاء ما دام البشر بشرا، فالاجراءات القانونية والمسلكية وجدت لتأخذ مجراها. إنما لا يمتلك الطبيب سمة إلهية تعصمه عن الوقوع بهفوة مهنية أو تعطيه قدرة إعادة الحياة لمن فقدها».
وخاطب الأطباء: «نحن هنا اليوم لسببين:
أولا لنشاطر كل أهل أو مريض اعتقد عن حق أو عن باطل انه أصيب بضرر عبر ممارسة المهنة ونقوم بواجبنا المسلكي والتعويضي كما تقتضيه الانظمة والقوانين صدق من صدق وشكك من شكك. فالنقابة تقوم بواجباتها بحسب رسالتها المؤتمنة عليها.
وثانيا نحن هنا اليوم لنقول بصوت واحد لزميلنا وأستاذنا عصام معلوف: نحن معك يا عصام وقربك وحولك في ظلامتك التي لا نفهمها والتي أصابت عديدين من الزملاء قبلك وتهدد العديد بعدك. قضيتك وأنت من أنت كانت كالنقطة التي طفح منها الكيل والتي ستشكل بداية تحركنا لوضع حد لتلك المهزلة التي تطاول قطاع الطب في لبنان الذي شكل، منذ القرن التاسع عشر، انطلاقة النهضة والمسيرة الطبية في الشرق وما زال المرجعية العلمية والملجأ الصحي لشعوب المنطقة بأسرها من رؤسائها الى ملوكها الى أصغر مواطنيها. هذا هو القطاع الذي هو مفخرة للبنان الذي يحاول بعض الشتامين بالأجرة والذين يمتهنون الكذب إعلاما والتعدي شطارة وتركيب الافلام إثارة وإختلاق الاخبار تحقيقا، هؤلاء يساهمون في هدم هذا القطاع الصحي الشريف كما غيره من القطاعات الاقتصادية في البلد».
واضاف: «لن نسمح لهم بمتابعة مسيرتهم الهدامة تحت ستار الحرية الاعلامية التي صارت تشبه الفوضى الخلاقة التي اتحفونا بها في «الربيع العربي». نحن نحترم الاعلام ونجله ونفتخر به وبتاريخه في النهضة العربية والروح الاستقلالية التي بثها في الشرق. لكن رب نجني ممن في داخلي فاعدائي أتكفل بهم. باسم آلاف الاطباء المجتمعين هنا وفي المستشفيات في اعتصام من أجل عصام ومن أجل عصمة مهنتهم وكرامتهم نطلب من مسؤولي الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب النظر بجدية والعمل لتسوية تلك الحالة المزرية والعلاقة المعيبة التي تسود بين الجسم الطبي والاعلامي».
وختم: «نحن أخذنا عهدا ألا نفك الاضراب قبل الافراج عن زميلنا كفانا استهتارومذلة، وغدا يوم آخر».
- أطباء الشمال -
الى ذلك، إعتصم أطباء الشمال في مقر نقابة أطباء لبنان - طرابلس تضامنا مع نقابة بيروت في المطالبة في إخلاء سبيل معلوف
وألقى نقيب أطباء طرابلس الدكتور إيلي حبيب كلمة، وقال «هذا التضامن ليس للوقوف فقط الى جانب الدكتور معلوف لا سيما أن غالبيتنا لا يعرفونه عن قرب، ولكننا اليوم نعترض على التوقيف الإحتياطي للأطباء، فالطبيب كما تعرفون يبذل عنايته وجهده ولكن هذه العناية أيضا في بعض الأوقات محفوفة بالمخاطر فنحن جميعا نعمل ليل ونهارونقوم بمعالجة وتطبيب مئة مريض وقد يحدث اشكال مع أحد المرضى وليس معنى ذلك أن الأطباء المعالجين غير مؤهلين لمعالجة هذه الأمراض، لذلك نشأ هذا الخوف لدى العديد من الأطباء من معالجة المرضى على خلفية إمكان توقيفهم إحتياطيا وإهانتهم واذلالهم أمام القضاء الذي هو بالفعل يقوم بالتشديد علينا في هذا الموضوع».
وتابع: «اليوم هناك إجتماع لنقباء المهن الحرة في لبنان وإجتماع للوزراء والنواب الأطباء الحاليين والسابقين للتحضير لملف عن الحصانة الطبية وجعل الخطأ الطبي خطأ مدنيا والقوانين المدنية تصبح هي المؤهلة لمحاكمة الطبيب أو التحقيق معه ومنع التوقيف الإحتياطي. وكان من المقرر ان نلتقي اليوم (امس) وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي أبدى تفهما للموضوع ووعدنا كما وعد نقابة بيروت بأن الدكتور معلوف سيكون حرا ويخلى سبيله بكفالة مالية، لذلك إعتصامنا وتوقفنا عن العمل سيستمران لمتابعة كل هذه التطورات، وبالمناسبة نشير الى أن تأمين الخطأ الطبي سيكون خلال عام على نفقة النقابة، ففي حال حصول أي مشكل مع الطبيب سيكون مكتب محاماة النقابة هو المسؤول عنه بكل مراحل التحقيق وذلك على نفقة النقابة كما أشرت، وهذا لا يستفيد منه إلا الأطباء الذين قاموا بالتأمين على الأخطاء الطبية».
بعد ذلك جال النقيب حبيب وعدد من الأطباء المعتصمين في أرجاء مستشفيات طرابلس لدعم موقفها التضامني.
وردا على سؤال قال حبيب: «نتمنى على الإعلام بشكل عام أن يجري تحقيقاته على ان تكون وقائعه مرتكزه على مصادر طبية موثوق بها، لذلك أشدد على أننا مع الإعلام ولكن على أن تكون المادة الإعلامية مبنية على وقائع ثابتة صحيحة حتى تبقى الأمور بعيدة عن القضاء كما سيحصل على صعيد إقامة دعوى نقابية قضائية ضد الإعلاميين الذين يقومون بالتعرض للأطباء».
وقال: «سنتابع تحركنا إلى الآخر ولن نرضى بعد اليوم بالتوقيف الإحتياطي لأي طبيب فالطبيب لديه نقابة وهي مسؤولة عنه، وتحقق معه وسنصل إلى ذلك قريبا».
وسئل عن رأيه في قرار وزير الصحة ملاحقة أي طبيب يتوقف عن إستقبال المرضى؟ فقال: «نحن نلتزم بمعالجة حالات الطوارىء والمستشفيات وكل الأطباء ملتزمون بذلك، وكل الحالات غير الطارئة نحن غير ملتزمين بتأمينها. وهنا اود توجيه رسالة الى وزير الصحة الذي نجل ونحترم بأننا كنقابة لدينا قوانيننا ولدينا أيضا لجنة تحقيق نقابية، ونحن لن نرضى ان نلغي دور النقابات ولجاننا المعنية من أي كان، فليلغوا النقابات إذا أرادوا، وقرار لجان التحقيق النقابية هو إستشاري ويمكن لقاضي التحقيق تعيين لجنة ثانية مؤلفة ممن أراد من أطباء لبنانيين ومن أطباء من خارج لبنان للقيام بتحقيق ثان وإذا ثبتت المسؤولية على الطبيب نحن على إستعداد لشطب إسمه من جدول النقابة وسحب قرار مزاولة المهنة منه».
- شبطيني -
في هذا الوقت، اوضحت وزيرة المهجرين أليس شبطيني في بيان، تعليقا على ما تناوله برنامج «حكي جالس» لـ«جو معلوف»: ان «كل ما قيل عن تكليفها من قبل الرئيس ميشال سليمان مراجعة وزير الصحة وائل ابو فاعور في موضوع الطفلة ايلا طنوس، هو عار من الصحة جملة وتفصيلا».
وقالت شبطيني: «نأسف للمستوى المتدني الذي وصل اليه مقدم هذا البرنامج بطريقة مخاطبته ومحاولته استغلال وجع طفلة متضررة واهلها، لاهداف باتت واضحة لدى الجميع، وهي محاربة الرئيس سليمان بشتى الوسائل».
وسألت: «ما علاقة الدكتور شربل سليمان وساعة اليد بهذه القضية»، متمنية مراجعة تاريخها القضائي لجهة اعطاء الحق لصاحبه، وهل يمكن ان تعمل ضد شخص متضرر، كيف ان كانت طفلة بريئة تتعاطف مع قضيتها اليوم وغدا».
وشددت على «أن سياستها هي دعم المؤسسات وبشكل خاص القضاء اللبناني لجهة ترك القضاء الفصل في جميع الملفات العالقة بما فيها ملف الطفلة ايلا من دون اي تدخل او تأثير خارجي لا سيما من قبل «الاعلام والصحافة التي نحترم رسالتها السامية لتبيان الحقائق ومساعدة القضاء والنقابات بدلا من الضغط والتشويش».
وتمنت شبطيني «ترك القضاء القيام بواجباته حسب الاصول بكل حكمة وروية من دون التأثير بما يتم تداوله خارج الملفات».
- جنبلاط -
من ناحيته، اعتبر رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط في تغريدة على «تويتر» انه «لما يسمى الزعيم حصانة، وللنائب والوزير حصانة، وللضابط والعسكري حصانة، وللقاضي حصانة، وللرؤساء ورجال الدين حصانة، وللمهربين حصانة، وطبعا للأحزاب المتنوعة والمتعددة حصانة، ناهيك بان نقابات المهن الحرة، حصانة ما بعدها حصانة»، وختم: «وللسفراء والمديرين العامين حصانة، ولحديثي النعمة وما أكثرهم هذه الأيام حصانة وللتجار الكبار حصانة ولست ادري اذا لبعض الأموات حصانة، ولائحة الذين يتمتعون بالحصانة كبيرة وتكاد لا تحصى».

ACGEN اجتماعيات استشفاء الديار