في انتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم لبحث سبل معالجة ملف النفايات، عقد وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، يوم امس مؤتمراً صحافياً افاد فيه بان "الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا إلى تلك الحالة المزرية هي الإصرار على المحاصصة والمنافع السياسيّة والماليّة واحتكار من بعض الأفرقاء، والإصرار السياسي لدى البعض على عدم إجراء مناقصات دورية لتلزيم ملف النفايات وعلى تمديد العمل سنوات طويلة لشركة واحدة". واعتبر الوزير ان الازمة ليست جديدة او طارئة، فقد طرحت خلال الاعوام الماضية في الحكومات المتعاقبة، مقترحاً ان يعالج ملف النفايات على اساس علمية وبيئية أسوة بسائر دول العالم، وداعياً الى اعتماد مبدأ الفرز من المصدر لتخفيف حجم النفايات وأوزانها، ثم معالجة النفايات العضوية من طريق التسبيخ وتحويل المخلفات سماداً.
من جهتها، حذّرت وزارة الطاقة والمياه في بيان اصدرته يوم اول من امس "البلديات من عمليات الطمر العشوائي للنفايات التي قد تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية"، داعية الجهات المعنية بمن فيهم المحافظين "الى الإيعاز إلى رؤساء اتحادات البلديات والبلديات بالقيام بما يلزم في ذلك الملف لجهة اختيار المشاعات المناسبة ومراعاة أصول الطمر بالطرق العلمية التي تحافظ على المياه الجوفية". (السفير، النهار، الديار 4 و5 آب 2015)