لفتت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان اصدرته يوم الثلاثاء الماضي، الى انها باشرت منذ اليوم الاولى من الشهر الجاري بتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة O.M.T. ‏لجهة إبلاغ المواطنين/ات عن مخالفات السرعة الزائدة المرتكبة وإمكان تسديد قيمة غراماتها بواسطة موظفي الشركة المذكورة، وذلك بهدف تسهيل أمورهم/ن.‏ وبحسب البيان فان آلية تسديد قيمة الغرامة تتم على الشكل التالي:
- ‏يتم إعلام صاحب/ة السيارة المخالفة بأنه/ها تعرض لمخالفة سرعة زائدة، من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة "SMS‏" ‏على هاتفه/ها الخليوي، أو عن طريق الإتصال به/ها عبر الـ "Call Centre‏"
- بإمكان المواطنين/ات دفع غرامات مخالفات السرعة الزائدة خلال 15 يوماً من تاريخ تعميم تلك المخالفات على موقع قوى الامن الداخلي www.isf.gov.lb‏ أو من تاريخ وصول الرسالة النصية أو تلقي الاتصال المنوه عنه آنفا، لدى مفارز السير من دون بدل أو شركتي Liban Post ‏والـ OMT‏ لقاء بدل، وذلك وفقا للقيمة المخفضة المحددة في قانون السير
- بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما دون حضور المخالف/ة لتسديد قيمة المخالفة، تقوم شركة Liban Post‏ بتسليم المواطنين/ات محاضر المخالفات، من اجل دفع القيمة المتوجبة عليهم/ن خلال مدة شهر من تاريخ تسلم المحضر.
- في حال عدم تسديد قيمة المخالفة ستتم إحالة المحضر على القضاء المختص.
وحول الموضوع، اعتبرت صحيفة "السفير" في عددها الصادر اليوم ان الآلية الجديدة للتبليغ عن مخالفات السرعة تطرح علامات استفهام عدة، لافتة الى انها أثارت موجة من الاستهزاء لدى بعض المواطنين/ات، الذين/اللواتي سبق وعانوا/ن من الآلية القديمة، إذ لم يتم إبلاغهم/ن بمخالفات السرعة الزائدة التي سُطّرت بحقهم/ن ولا بأي طريقة، سواء من خلال الهاتف أو تسليمهم/ن إياها من شركة ليبان بوست. كما افاد مصدر معني بقانون السير الجديد لصحيفة المذكورة بان داتا الأرقام الخلوية "غير متوفرة بشكل كامل لدى هيئة إدارة السير"، مشيراً إلى أن "على كل مواطن/ة تزويد مصلحة تسجيل السيارات برقم هاتفه/ها الجديد، وتصحيح عنوان سكنه/ها إذا لم يكن دقيقاً". (السفير 7 آب 2015)