اطلق وزير العمل، سجعان قزي، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، حملة لمكافحة الفساد داخل وزارة العمل وإيقاف الرشاوى، ترمي الى تحديد رسم 50 ألف ليرة لبنانية من أجل تسريع المعاملات، "تذهب الى صندوق الوزارة، التي تقوم بإعادة توزيع الاموال المتراكمة على جميع الموظفين/ات من المدير إلى الحاجب"، موضحاً ان "كل مواطن/ة يدفع ما يزيد على 50 ألف ليرة سيعتبر راشياً وستتم محاسبته/ها وفق القوانين المرعية الإجراء" (كذا!)، فيما اعترف قزي ان تلك الخطوة غير قانونية (!!؟).
من جهتها، وصفت صحيفة الاخبار قرار وزير العمل بانه تشريعٌ للرشوة، مشيرة الى ان قزي يريد أن يكافح الرشوة "بتنظيمها" وبمكافأة الراشي/ة والمرتشي/ة. كذلك، اعتبر وزير العمل السابق، شربل نحّاس، إن قرار قزي يصنّف المواطنين/ات الى قسمين: قسم يملك مالاً يستطيع الحصول على معاملته إذا ما دفع مالاً لقاءه، وآخر لا يملك مالاً، وبالتالي يكرّس المفهوم الخاطىء بأن الخدمة العامة هي خدمة تجارية، مشيراً الى البعد الأخطر للقرار وهو ما يرسيه "من إسقاط فكرة الدولة التي تجبي الضرائب لقاء خدمات عامة". واضاف نحاس قائلاً انه بدل اللجوء الى الطرق غير القانونية، كان يستطيع الوزير ان يفعّل عمل الدولة وأن يلجأ الى أجهزة مثل مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي». (السفير، النهار، الديار، الاخبار والسفير 8 اب 2015)