قال وزير العمل، سجعان قزي، انه مع كل اقتناعه بالمذكرة التي اصدرها بحجة تسهيل معاملات المواطنين/ات والحد من السمسرة والفساد (راجع خبر:http://lkdg.org/ar/node/13555)، انه قرر وقف مسارها التنفيذي، وتحويلها الى مجلس شورى الدولة وهيئة تشريع الاستشارات، لابداء رأيهما حول مدى ملائمة تلك الحاجة الضرورية مع القوانين المرعية الاجراء. وخلال ندوة عقدها يوم امس في مكتبه في الوزارة، أكد قزي انه لن يخضع كوزير لأي عملية ابتزاز وخصوصاً من الاطراف المغرضة، التي لم يحدد هويتها، مضيفاً ان "سياستي لا يقررها شخص عبر "تويتر" او "الفايسبوك" ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تشن حملة منظمة حول الموضوع وكأنها في خدمة الفاسدين عوض ان تقف الى جانب من يكافح الفساد، وأن من يقرر سياسة الوزارة مصلحة المواطنين/ات والنزاهة، والصالح العام". (الديار، المستقبل، النهار 11 اب 2015)