بدأ يوم امس العمل بالوصفة الطبية الموحّدة، حيث من المفترض أن تتوقف المؤسسات الضامنة عن استقبال أي وصفة صادرة عن أي طبيب خارج تلك الوصفة (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/13538). وفي وقت يؤكد وزير الصحة وائل ابو فاعور مراراً وتكراراً ان ادوية الجينيريك مضمونة الجودة وامنة وتخضع لاليات التسجيل والاختبارات عينها التي تخضع لها الادوية الاساسية، رد النائب السابق اسماعيل سكرية، مرة جديدة، منتقداً فلتان سوق الدواء الذي يلغي إيجابيات تلك الوصفة الموحدة، وساخراً من دور في اللجنة الفنية في وزارة الصحة الذي يقتصر على متابعة الملف الورقي لشركة الادوية، دون اجراء اي فحوصات للدواء وتركيبته. واشار سكرية ان ذلك الواقع سيساهم، في تشريع المخاطر الصحيّة التي تحملها مئات الادوية المجهولة التركيب والفعالية والمتعددة الجنسيات، وخصوصاً ادوية التهريب المتزايدة عبر سوريا. وعلى الرغم من الشكوك التي احاطت بجدوى تلك الخطوة، اكد ابو فاعور لصحيفة الاخبار، ان أبرز نتائج بدء تطبيق الوصفة الطبية الموحدة، انهيار أسعار الدواء، وقد دعمت الصحيفة ذلك بالاشارة الى اسعار بعض الادوية الباهظة الثمن التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً، مثل ادوية الالتهاب والسكري والقلب.
وفيما عمل المستوردون، في المقلب الاخر، على حصر اسباب انخفاض اسعار الدواء باسس التسعير في دول المنشأ، رأت الاخبار انه في الوقت الذي اتخذ فيه القرار النهائي لاعتماد الوصفة الطبية الموحدة، كانت مكاتب الدواء في لبنان، وهي مكاتب تابعة لمصانع الدواء العالمية، قد أطلقت حملات إعلامية ولقاءات مع الأطباء من أجل إطلاعهم على خططها التسويقية الجديدة والتي تتضمن أدوية «جينيريك» في السوق والإبقاء على «المنافع» المخصصة للأطباء. وبحسب الصحيفة نفسها، يتوقع أن تنخفض فاتورة الدواء في لبنان بما لا يقلّ عن 25%، علماً أن أرباح مكاتب الدواء والجهات المستوردة والصيادلة لا تقل عن 400 مليون دولار سنوياً. (الاخبار، الديار، المستقبل 9، 10، 11 تموز 2015)