بعد مضي نحو ثلاثة أشهر على مقتل سارة الأمين على يد زوجها بـ 17 رصاصة في رأسها، (راجع خبر: http://bit.ly/1LE0FO2)، صدر يوم أمس القرار الظني الذي ظن بالمدعى عليه بعقوبة الإعدام بموجب المادة 549 من قانون العقوبات. وقد اوضح محامي عائلة الضحية، اشرف الموسوي، بان القرار الذي اصدره امس قاضي التحقيق في جبل لبنان، محمد بدران، سيسلك مساره القانوني الى الهيئة الاتهامية لاصدار قرارها الاتهامي الذي يحال بموجبه القاتل امام محكمة الجنايات لبدء محاكمته موقوفا منذ التاسع عشر من ايار الماضي. من جهته، افاد شقيق الضحية، محمود الأمين، أنّ العائلة كانت بانتظار ذلك القرار، آملاً أن يصدر الحكم العادل والقانوني في قضية سارة. بدورها، اعتبرت المنسقة إعلامية في منظمة كفى، مايا عمار، أنّ القرار إيجابي، لافتة الى انه سبق وصدرت قرارات للهيئة الاتهامية بناءً على المادة نفسها، وذلك في حالة الضحية سلام محمد من النبطية التي أقدم زوجها على خنقها ودفنها بالحديقة، كذلك في قضيتي منال العاصي وفاطمة بكور، مشيرة الى ملفات لا تزال عالقة في الهيئة الاتهامية، مثل قضيتي رقية منذر ونسرين روحانا. وفي الختام، نبهت عمّار من أن يحصل المتهم خلال المحكمة على أسباب تخفيفية. (الأخبار، المستقبل 12 آب 2015)