افادت صحيفة الاخبار ان الهيئة الاتهامية في بيروت قررت قبول الاستئناف المقدم في 8 نيسان 2014، من والدي طفل توفي قبل خمس سنوات بسبب اهمال طبي، طعناً بالبند الرابع من الفقرة الظنية من القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت، في 7 نيسان 2014، الذي قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه، طبيب طفلهما، الذي ترك حينها لقاء سند إقامة بناء على قرار قاضي التحقيق أواخر عام 2013.
وفي التفاصيل، أظهرت المعاينات الدورية للطفل أنه يعاني من «عدم تناسب في الوجه»، فتوافق الطبيبان المشرفان على حالته، في مستشفى خاص في بيروت، على وجوب إجراء عملية جراحية، مؤكدين أنها "عملية تجميلية بحتة لا تلامس أو تقارب الدماغ ولا تشكل خطراً على حياة الطفل". أجريت العملية في 19 آب 2010، وعند انتهائها، نظم الطبيب الجراح الوصفة الطبية التي سترافق الطفل الى غرفة العناية؛ من ضمنها وجوب التنبه الى أمور عدة منها النزف. بعد ساعة من العملية، بدأت نبضات قلب الطفل بالازدياد، لتصل الى 220 نبضة، فظن الطبيب المتمرن، كما الممرضة، أن سبب ذلك هو ارتفاع درجة الحرارة، فأعطي مصل، في حين تبين أن الطفل كان "ينز"، وقد فقد 200 س.س. من الدماء. نظراً لحالة الطفل الحرجة، حضر أطباء مختصون لمحاولة إنقاذه، إلا أنه دخل في موت سريري، وأجريت له عملية جراحية ثانية، لتحديد سبب النزف، تبين بنتيجتها أن الطفل كان طوال أربع ساعات تقريباً «ينز». وقد ظل الطفل بعد إجراء العملية في حالة موت سريري الى أن توفي في 10 أيلول 2010. وعند استجواب الطبيب أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، أكد أن ازدياد نبضات الطفل بالشكل الذي حصلت فيه كان يشير الى نزف يتعرض له، وأنه لم يعلم فريقه الطبي بهذه المعلومة، متذرعاً بأنه يقوم بزيارات صباحية الى غرفة العناية ولا يقوم بمثلها بعد الظهر، مع أنه المسؤول طوال الفترتين. واعتبرت الهيئة أن الطبيب المسؤول خالف موجب الاهتمام بالمريض الذي قبل بمتابعته. (الاخبار 12 اب 2015)