لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة يوم الثلاثاء الماضي في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، ناقشت خلالها واقع تطبيق القانون الرامي الى معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص بحسب المعايير الدولية. اثر الجلسة افاد موسى بان اللجنة استمعت الى التقارير الواردة من الضابطة العدلية في وزارة العدل حول الموضوع، واقع الحال المرتبط به، والاجراءات المتخذة من اجل مكافحته، لافتاً الى ان هدف اللجنة من الاجتماع ادخال التحسينات اللازمة لمكافحة تلك الآفة المضرة ضررا شديدا، وقد خلصت اللجنة الى سلسلة من الاقتراحات وهي:
1- ‏العمل على سد الثغرات بالقانون بعدما بدأ تنفيذه
2- الدعوة للنيابات العامة المشرفة على التحقيق لحماية الضحايا والتوسع قدر الامكان بالنص لصالح الضحايا الفعليين/ات والمحتملين/ات
3- القيام بحملة وطنية للتعريف بمفهوم الاتجار بالبشر
4- الرد على تقرير الحكومة الاميركية بخصوص تصنيف لبنان، على ان يكون الرد من قبل الحكومة اللبنانية، التي يجب ان تسلط الضوء على الثغرات الجائرة وغير الواقعية التي تضمنها التقرير
كذلك سلط النواب الضوء على أثر النزوح السوري، الذي فاقم من المشكلة، اذ دلت احصاءات الضابطة العدلية في وزارة العدل ان ثمانين بالمئة تقريبا من المسؤولين عن الاتجار بالبشر هم من النازحين/ات السوريين/ات وبالتالي رأى المجتمعون ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من اجل التصدي لهذا الواقع، ولهذا النوع من الجريمة. (النهار، المستقبل 12 و14 آب 2015)