أثارت الدعوة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، خلال اجتماعاتها التي عقدت في العاصمة الأيرلندية دبلن، بين 7 و 11 الماضيين، والتي طالبت دول العالم من خلالها بعدم تجريم ممارسة الدعارة، أو فرض عقوبات على أنشطتها، باعتبارها - بحسب زعم المنظمة - حق من حقوق الإنسان، ردود أفعال متنوعة على الصعيد العالمي. فقد وجّه عدد كبير من المنظمات والجمعيات والأفراد انتقادات لاذعة الى المنظمة الاممية، عبر كتاب موقع من أكثر من 500 منظمة وفرد، وصدر في 11 من الشهر الماضي، أي قبل التصويت على المسودة، أيّدت فيه تلك الهيئات اقتراح عدم تجريم العاملات في الجنس والسعي لحمايتهنّ، لكنها أعربت عن قلقها العميق "إزاء اقتراح منظمة العفو الدولية اعتماد سياسة تدعو إلى عدم تجريم القوادين، مالكي بيوت الدعارة ومشتري الجنس الذين يشكلون ركائز صناعة الجنس العالمية التي تساوي 99 مليار دولار". واعتبر المعترضون/ات أنّ الدعارة هي عنف يمارس على النساء واستغلال تتعرضن له على أيدي القوادين و"الزبائن"، "يودي بهن الى أذى جسدي ونفسي، وغالباً الى الموت"، وبالتالي يجب حمايتهن وإعطاؤهن الفرص اللازمة للاختيار وتقرير نمط عيشهن. من جهتها، ردت المنظمة على تلك الاعتراضات، معتبرةً أنّ ذلك الاقتراح سيساعد في مواجهة الإتجار، إذ سيسمح للعاملات في الجنس بالمطالبة بحقوقهن وتحسين ظروف عملهن.
في لبنان ايضاً، وقعت ثلاث جمعيات لبنانية، هي: منظمة كفى، التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، وجمعية النجدة الاجتماعية، على كتاب مشترك، قدّم الى الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية، رأت فيه، إنّ «هذا المجال مدموج بالعنف، إذ يُفرض على النساء فعل جنسي لا يريدنه مقابل المال»، وان العلاقة بين الطرفين ليست علاقة متساوية على الإطلاق وهي علاقة سلطوية. وفي هذا السياق، خلصت غادة جبور، مسؤولة قسم مكافحة الاستغلال والإتجار بالنساء في جمعية كفى الى "ان التوجه الوحيد الذي يجب اعتماده هو تجريم المعنّف، مع التأكيد على عدم تجريم الضحية، وختمت لافتة الى أنّ هذا الاعتراض لا يمس على الإطلاق بجنسانية النساء وحريتهن الجنسية المطلقة، إنما الجنسانية الحقيقية هي غير المقهورة والتي لا تأتي جراء القهر المادي". (الاخبار 19 اب 2015)