اقر مجلس الوزراء بالاجماع في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم امس للبحث في ملف مناقصات ‏النفايات، رفض نتائج المناقصات المقدمة بعد ارتفاع حدة الانتقادات الشعبية والسياسية لها وبحجة ‏ارتفاع اسعار المناقصة، وكلف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها اليه. وفي الجلسة نفسها ‏تقرر تخصيص مئة مليون دولار لعكار تقدم على مدى 3 سنوات بهدف اجراء مشاريع انمائيةفيها، ‏فيما رأى فيه البعض رشوة للمنطقة كي تستقبل النفايات في مكب سرار بعد ان يتم تجهيزه ليصبح ‏مطمراً بمواصفات مقبولة. ‏
وحول المناقصات، وصف النائب وليد جنبلاط، نتيجة فض العروض بانها فضحية كبرى والاسعار ‏التي قدمت هي اسعار خيالية، داعياً الى اعادتها وفق قواعد جديدة. من جهته، اعتبر النائب طلال ‏ارسلان، ان اسعار المناقصات التي تجاوزت بأشواط اسعار سوكلين هي مؤامرة جديدة على الخزينة ‏اللبنانية وعلى الشعب اللبناني، مضيفاً مما يعني ان هناك ضرورة قصوى لاعادة النظر فيها كليا. ‏بدوره، عبر "حزب الله" عن صدمته بـ "الارقام المالية الفضيحة في العروض المقدمة لمناقصات ‏النفايات"، داعياً الى "ايقاف مهزلة التداعيات السلبية لازمة النفايات، لمصلحة الحلول المعقولة التي ‏تعالج المرحلة الانتقالية، ثم الخطة الاستراتيجية الطويلة الامد".‏
اما على صعيد الحراك المدني الذي انطلق بداية كردة فعل على استفحال أزمة النفايات، أجمعت ‏الهيئات البيئية، بحسب صحيفة "السفير"، المشاركة وغير المشاركة في الحراك والاعتصامات ‏والاتصالات التي انطلقت مؤخرا، انه يجب عدم الاكتفاء بالشعور بالغبطة لإلغاء المناقصات التي لم ‏تكن مقبولة منذ البداية بيئيا واقتصاديا، وانها يجب ان تستفيد من تلك النتيجة لكي تتحضر لعرض خطة ‏بديلة تقوم على التخفيف من حجم النفايات عبر فرض بعض الضرائب على السلع التي تتحول الى ‏نفايات من المصنع الى التاجر والمستهلك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية الرسمية لاعتماد ‏مبدأ الفرز من المصدر. من جهتها، نفذت حملة "بدنا نحاسب" اعتصاماً يوم امس، في ساحة رياض ‏الصلح، صرح خلاله القيادي في "حركة الشعب"، ابراهيم الحلبي، عبر صحيفة "السفير" بان ‏‏"مطالب التحرّك تتجاوز أزمة النفايات وتهدف إلى تغيير الطبقة السياسية، إذ لا يمكن لهذا النظام ‏السياسي أن يستمرّ". (السفير، النهار، الاخبار، الديار 26 آب 2015) ‏