إستكمالاً للتخبط في البحث عن حلول لازمة النفايات، كلف مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت يوم امس، وزارة الداخلية الطلب الى البلديات الإبلاغ عن إستعداداتها وخططها لتحمل المسؤولية كل في نطاقه. كذلك قرر المجلس مواصلة المساعي الحثيثة لإيجاد المطامر وتجهيزها من أجل إزالة النفايات من الشوارع، والإيعاز الى الوزارات المعنية بإنجاز المراسيم المطلوبة لتوزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، بما فيها عائدات الهاتف الخليوي.‏
من جهتها، اعتبرت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان اصدرته يوم امس أن "الحكومة استجابت إلى حد ما لمطالب المجتمع المدني في ما يتعلق بأزمة النفايات من خلال التراجع عن الخصخصة، وإعادة الصلاحيات إلى البلديات، والإفراج عن عائدات الخلوي المستحقة لهم"، محذرة من "قرار تلزيم المحارق، نظراً لكلفتها العالية وآثارها البيئية والصحية وقضائها على صناعات التدوير كالورق والبلاستيك". لكن صحيفة "السفير" في عددها الصادر اليوم، شككت في جدوى التوجه الحكومي الجديد لافتة الى ان معظم الوزراء يعرف ان لا قدرة للبلديات على ادارة ملف النفايات، الذي عجزت السلطة بكامل اركانها عن ادارته. (السفير، النهار، الاخبار، الديار 28 آب 2015)