مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الحراك الشعبي لتلبية مطالبه، مساء اليوم، اعلن وزير البيئة، محمد المشنوق، يوم امس، انسحابه من اللجنة الوزارية المكلفة معالجة ازمة النفايات، ومن أمانة سر تلك اللجنة، مؤكداً ان انسحابه جاء إيمانا منه بضرورة التقدم بحلول تحدث خرقا في الواقع المتردي نتيجة إغلاق مطمر الناعمة، وعدم إتمام ملف المناقصات، وعجز القوى السياسية عن إيجاد المطامر الصحية، وداعياً رئيس الحكومة، تمام سلام، الى تكليف وزير آخر لذلك الملف. وعليه قرر سلام تكليف وزير الزراعة، أكرم شهيّب، ترؤس لجنة الخبراء ومتابعة دراسة الملف. وحول الموضوع ايضاً، قررت "لجنة البيئة النيابية" برئاسة مروان حمادة، ارجاء جلستها التي كانت مقررة يوم امس لبحث ازمة النفايات، الى موعد يحدد لاحقاً، وذلك على الرغم من تصريح حمادة ان الملف "لا يحتمل مزيداً من التأجيل"، وان اللجنة اتخذت قرارها لاعطاء الوقت الكاف لشهيب لدراسة الملف.
من جهة ثانية، استمرت الترددات السياسية لاعتصام يوم السبت الماضي، بين مرحب (الرئيس نبيه بري) ومنتقد (التيار الوطني) ومتردد (حزب الله)، فيما الانظار كلها شاخصة على مدى قدرة الحراك الشعبي الوفاء بوعوده بالتصعيد، وفي مواجهة تخبط الجهات الرسمية. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 1 ايلول 2015)