أكدت هيئة التنسيق النقابية، خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم امس، أن الهيئة هي في أساس الحراك الشعبي الذي يجب مواصلته وتصعيده باعتماد أشكال التعبير الديموقراطية كافة، دون التعرض للمؤسسات والادارات العامة. واضافت الهيئة في بيانها الى أن التحرك ليس ملك فئة واحدة، وليس من حق أي مجموعة الاستفراد بتقرير خطواته وأخذه في اتجاهات غير متفق عليها بين جميع مكونات التحرك. كذلك دعت الهيئة الى الالتزام التام بسلمية التحرك وعدم التعرض للقوى الامنية والامتناع عن كل عمل يهدد الامن والاستقرار في البلد. وأوصت الهيئة جمعياتها العمومية باقرار الاضراب والاعتصام يوم الاربعاء 9 ايلول 2015، لمطالبة الجهات السياسية المتحاورة التي تجاوبت مع الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بانتظام عمل المؤسسات الدستورية وادراج القضايا الحياتية والاقتصادية والخدمات العامة وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب على طاولة الحوار. (المستقبل، النهار، الديار والنهار 3 ايلول 2015)