احتجاجاً على توقيف ناشطين اثنين من حملة "بدنا نحساب" اثناء اعتراضهما على وضع عدادات الوقوف على كورنيش عين المريسة، نفذت الحملة اعتصاما مساء امس أمام وزارة الداخلية، قطعت خلاله الطريق امامها، مطالبة بالافراج الفوري عن الموقوفين، كما طالبت بالغاء الاشارت القضائية بحقهما. ورداً على ذلك الاعتصام، اصدر محافظ بيروت، زياد شبيب، قراراً يوم امس، منع بموجبه استعمال ماكينات "الباركميتر" على طول الكورنيش البحري، فيما تم ليلاً الافراج عن الموقوفين.
في موازاة ذلك، اعتصم عدد من الشبان والشابات امام وزارة العمل في المشرفية في الضاحية الجنوبية، في اول تحرك تدعو اليه "لجنة متابعة تحرك 29 آب"، خارج بيروت الادارية، بهدف حشد الناس للمشاركة في تحرك المقرر للتاسع من الشهر الجاري والذي ينظم احتجاجاً على عقد طاولة الحوار (راجع خبر: (lkdg.org/ar/node/13708‏ . وقد تلا الناشط رامي سلوم، خلال الاعتصام، بيانا باسم اللجنة ضم جملة من المطالب منها: محاسبة السلطة لسرقة المال العام، استقالة وزير البيئة، محاسبة كل من أعطى الامر باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، اعادة اموال الصندوق البلدي المستقل الى البلديات لكي تقوم بدورها في معالجة النفايات وتنمية المناطق، إيجاد فرص عمل للشباب عبر فتح باب التوظيف خارج المحاصصة الطائفية، دعم الزراعة والصناعة، واخيراً اجراء انتخابات نيابية لاستعادة دور المؤسسات بما يخدم مصالح الشعب".
بالمقابل، اكدت حملة "الشعب يريد إصلاح النظام" خلال مؤتمر صحافي عقدته في ساحة رياض الصلح على انها جزء من الحراك الشعبي المطلبي، معلنة مطالبها التي سبق أن نشرتها عشية تظاهرة 29 آب، وتبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابي على اساس قانون النسبية، وتأليف حكومة من اصحاب الاختصاص وصولاً الى اعادة الاملاك البحرية للشعب".
من جهته، منح سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان، دايفيد هيل، يوم امس، خلال زيارته رئيس مجلس الوزارء، تمام سلام، مباركته للتحرك مشدداً على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ولافتاً الى ان "الاحتجاج السلمي اللاعنفي هو جزء لا يتجزأ من تاريخ امتينا، وهو منصوص عليه في دستوري بلدينا". (السفير، النهار، الاخبار، الحياة 4 آب 2015)