استنكرت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، في بيان اصدرته يوم الثلاثاء الماضي، اقدام رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على ادراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين، على "جدول الاعمال الحصري" لجلسة الحوار التي عقدت يوم امس الاربعاء، رافضة اقرار حق المتحدرين في الجنسية، قبل حصول النساء اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة، الذي ناضلن لاجله منذ سنوات. في بيانها، رفضت حملة جنسيتي، استمرار امتهان النساء اللبنانيات وانكار حقوقهن بالمساواة، مذكرة بمطلبها بتعديل قانون الجنسية الحالي الذي وصفته "بالجائر"، وذلك تحقيقاً للمساواة بين النساء والرجال لناحية اعطاء الجنسية، علماً "ان ذلك المطلب لم يلاقِ حتى الان سوى الرفض والتواطؤ من قبل الاطراف السياسية الاساسية، مراعاة للمناورات السياسية وبحجة التوازن الطائفي البغيض وفزاعة التوطين".
وفي ختام البيان، دعت الحملة كافة الاطراف الحريصة على المواطنة، الى المطالبة بالمساواة بين النساء والرجال، بناء الدولة المدنية العادلة، ادراج مطلب النساء اللبنانيات في منح الجنسية لاسرهن ضمن المطالب المدنية والشعبية الاخرى، والى رفض اي مشروع قانون لايحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية او استردادها، خصوصاً وان ذلك المطلب يشكل ركيزة اساسية على طريق بناء دولة المواطنة المدنية. (النهار والمستقبل 9 ايلول 2015)