اقر وزير المالية علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء الماضي، اثر اجتماع عقده مع اللجنة المنبثقة من اتحادات البلديات، أنه "لا يوجد في وزارة المال اي قيد يخصص اموال الهاتف الخليوي لمصلحة البلديات"، لافتاً الى أن وزارتي المال والداخلية أعدتا مشروعي مرسوم بتوزيع المستحقات على البلديات واتحادات البلديات، وتم توقيع المرسوم الاول المتعلق بالدفعتين الأوليين أي الـــ 673 ملياراً والثاتي المتعلق بـ 65 ملياراً و920 مليون ليرة، لكنهما لم يصدرا حتى تاريخه، مضيفاً انه سيتم تخفيض الحسومات على المستحقات لكي تستطيع البلديات أن تنهض بالمشاريع التي تقوم بها وتتحمّل المسؤولية في المرحلة الانتقالية عوضاً عن شركة سوكلين.
من جهته، واستكمالاً لقرار مجلس الوزراء، اعلن وزير الإتصالات، بطرس حرب عن تحويل نحو 59 مليون دولار كحصة البلديات من واردات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من 1/12/2014 وحتى 31/7/2015 إلى حساب الخزينة العامة لمصلحة الصندوق البلدي المستقل، املاً ان يساعد ذلك البلديات في حل أزمة النفايات.‏ (السفير، النهار، المستقبل 9 و12 ايلول 2015)