نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 14 ايلول الماضي، دراسة اعدتها "الدولية للمعلومات" حول التعديات على الاملاك العامة البحرية. استهلت الدراسة بتعريف قانوني للاملاك العامة البحرية، التي هي وفقاً للقرار رقم 144/د الصادر بتاريخ 10 حزيران 1925، "تشمل جميع الأشياء المعدّة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال مصلحة عمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن"، كما انه "يمكن للدولة أو البلديات أن ترخص على أملاكها العمومية بصفة مؤقتة،... لسنة واحدة.. مع حق الإدارة بإلغائه من دون تعويض". ثم انتقلت الدراسة بعدها الى كشف واقع اشغالات الاملاك العامة البحرية القائمة حالياً، التي قسمتها الى 5 أقسام، تبلغ مساحتها الإجمالية (ردم + مسطح مائي) 4,901,726 م2 منها 2,365,938 م2 (اي 48%) اشغالات قانونية ومرخصة و 2,535,788 م2 (أي 52%) اشغالات مخالفة وغير مرخصة (الجدولان 1 و 2 على الرابط ادناه). وتابعت الدراسة قائلة انه من بين المؤسسات والافراد الـ73 التي حصلت على ترخيص بأشغال مساحات من الاملاك العامة البحرية، هناك 20 مؤسسة تجاوزت المساحة المرخص بها. (جدول رقم 5).
وتضيف الدراسة قائلة ان الإشغالات لمساحات كبيرة من الأملاك العامة البحرية سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة لا تحقق للدولة اللبنانية الايرادات المالية التي تتوافق وقيمة الأراضي المشغولة، وذلك إما لعدم الجباية من الاشغالات المخالفة أو لأن الرسوم المفروضة على الاشغالات القانونية رسوم متدنية جداً. وختمت الدراسة بالقول ان قانون لتسوية اوضاع الاعتداءات على الاملاك العامة، قد لا يبصر النور في السنوات المقبلة، اذ مضى على انتهاء الحرب اكثر من 25 سنة ولم يصدر مثل هكذا قانون لأن أكثرية المعتدين على الأملاك العامة هم من النافذين أو من المدعومين من الجهات السياسية. (النهار 14 ايلول 2015). للمزيد حول الدراسة والجداول، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/1EX4zTG