رداً على عنف السلطة والتوقيفات العشوائية التي حصلت يوم اول من امس، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/13767) طالبت لجنة المتابعة للحراك المدني والشعبي، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم امس، بإقالة وزير الداخلية، نهاد المشنوق، ومحاسبته على «انتهاكه الحق بالتظاهر الذي ينص عليه الدستور»، بالإضافة إلى المطلب القديم بإقالة وزير البيئة، محمد المشنوق، ومحاسبته على "إهماله واجباته وتغطيته عشرين عاماً من الفساد". ودعت اللجنة المواطنين/ات كافة إلى مسيرة حاشدة، يوم الأحد المقبل عند الساعة الخامسة بعد الظهر، تنطلق من جسر نهر بيروت في برج حمود وتنتهي في ساحة النجمة على أن يبقى المتظاهرون/ات هناك حتى الساعة السابعة والنصف مساء، مؤكدة استمرار الحراك الشعبي في «مواجهة السلطة الفاسدة والمجرمة». وخلال المؤتمر الصحفي، جدد الحراك ايضاً رفضه لخطة الوزير أكرم شهيب، مكرراً المطالب ذاتها التي اعلن عنها سابقاً.
بموازاة ذلك، أعلن الناشطون الاحدى عشر المضربون عن الطعام أمام وزارة البيئة حتى استقالة وزير البيئة، محمد المشنوق، في اليوم السادس عشر، فك إضرابهم والانضمام الى صفوف الحراك الشعبي، فيما لا يزال عضو التيار «النقابي المستقل»، الموظف في وزارة الزراعة، علي برو، مستمراً في إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه المتمثلة بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، قانون إنتخابي عادل، وتحديد موعد لانتخابات نيابية جديدة، والإفراج عن أموال الصندوق البلدي المستقل من أجل حل أزمة النفايات. (السفير، الاخبار والمستقبل 16 ايلول 2015)