اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، الى ان الاوساط الاقتصادية والمصرفية، منشغلة في تلك الفترة، بخفض الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني للبنان، والتي كان آخرها وكالة "ستاندرد اند بورز" وهي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، التي عدّلت النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للبنان من "مستقرة" إلى "سلبية"، فيما أبقت تصنيف لبنان الائتماني بالعملات المحلية والاجنبية على المديين المتوسط والطويل، على "B-/B". وفيما عزت "ستاندرد أند بورز" ذلك التعديل في النظرة المستقبلية، إلى الأثر السلبي من عدم اليقين السياسي الداخلي وعدم الاستقرار في المنطقة، على النمو الاقتصادي في لبنان، اعتبرت أنه من شأن استمرار عدم الاستقرار السياسي أن يحدّ من قدرة المسؤولين على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل. كما أشارت الوكالة إلى أن سير العمل في الدولة في تراجع، نظراً إلى شغور رئاسة الجمهورية منذ أيار2014، فشل مجلس النواب في إقرار موازنة عامة منذ 2005 وتصويت المجلس على تمديد فترة ولايته لغاية 2017.
وحول القرار، اوضح كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، "أن الخفض ليس خفضاً للتصنيف السيادي للبنان، بل هو تغيير في النظرة المستقبلية لهذا التصنيف"، إلاّ أنه في الوقت عينه، يعني ارتفاع احتمالات خفض التصنيف السيادي للبنان في الـ12 إلى 18 شهراً المقبلين، في حال لم تتحسّن أوضاع المالية العامة حيال خفض العجز في الموازنة العامة، تحقيق فائض أوّلي، وإبداء جدية في تطبيق الإصلاحات التي من شأنها خفض حاجات الدولة للاستدانة. واعتبر غبريل ان نظرة الوكالة حيال لبنان "بمثابة تحذير للسلطات المعنية، وان على المسؤولين عن الشؤون المالية والاقتصادية في لبنان إعطاء إشارات إيجابية للسوق المحلية كما للمستثمرين غير المقيمين، بجديّة تنفيذ الإصلاحات". وختم غبريل قائلاً: "اذا خفضت الوكالات تصنيف لبنان، سيكون هذا الخفض مكلفاً على المواطن/ة والقطاع الخاص، قبل أن يكون مكلفاً على الدولة".(النهار 23 ايلول 2015)