قدَّم الحراك المدني في لبنان الذي رفض خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات المنزلية الصلبة، رؤيته الخاصة للحل وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس في مركز المفكرة القانونية في بدارو، عارضاً خطة بديلة تعتمد على الفرز من المصدر. وتشمل الخطة عدم ضغط النفايات لدى نقلها معتبراً انه ذلك يتيح إمكان تدوير 35 في المئة منها واعادة استعمالها لحاجات الصناعة، كما يسمح برفع مقدار المواد القابلة للتسبيخ من المواد العضوية الى ما لا يقل عن 55 في المئة من النفايات، كما اوصت باستعمال العوادم في عملية اعادة تأهيل مواقع الكسارات والمقالع. وقد جدد الحراك رفضه إعادة فتح مطمر الناعمة وفتح مطمر جديد في السلسلة الشرقية الذي سيهدّد سلامة المياه الجوفية، وكذلك رفضه التمديد لعقود شركة "سوكلين وأخواتها"، مكرراً مطالبته باستكمال التحقيقات القضائية في قضية فساد إدارة النفايات طيلة المرحلة الماضية، وداعياً الى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق، تحرير أموال البلديات، وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 12/1/2015 (الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة) وجميع القرارات المتعلقة به.‏ للمزيد حول الخطة: https://www.al-akhbar.com/node/242876. وفي السياق نفسه، علم ان الوزير شهيب تسلم خطة الحراك ودعا مستشاريه البيئيين وخبراء الى الاجتماع لدرسها، مؤكدا انه سيعطي الرد النهائي عليها اليوم.
اما حول الخطة الرسمية التي اقرتها الحكومة، فقد شدد شهيب بعد لقائه رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح"، النائب ميشال عون يوم أمس على ضرورة ان تحزم الدولة امرها، متعهداً باجراء الاتصالات لتذليل العقبات، ومؤكدا ان الموضوع يتطلب اياما وليس اسابيع لانه لا يحتمل بعد تأخير اكثر. وحول الاعتراضات التي طالتها، اعتبر شهيب ان "جزءا من الحراك المدني يريد التمترس خلف النفايات من أجل أهداف سياسية"، مؤكداً أن "الحل لن يكون إلا بيئيا علميا بامتياز وليس له أي بعد سياسي أو مناطقي أو طائفي". (السفير، الاخبار، النهار، الديار 29 ايلول 2015)