اثارت قضية ملاحقة رئيس قسم المجتمع والاقتصاد في «الاخبار»، الصحافي محمد زبيب، الذي تم استدعائه في 21 ايلول الماضي، من قبل النيابة العامة التمييزية، على خلفية شكوى مقدمة من وزير الداخلية نهاد المشنوق، لنشره صورة شيك صادر عن بنك المدينة الى المشنوق، ردود فعل واسعة، من الجهات المعنية بالدفاع عن الحريات الصحافية. وتجدر الاشارة الى ان زبيب نشر في 16 ايلول الماضي، على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، صورة شيك بقيمة مليار و436 مليون و400 ألف ليرة، صادر من بنك المدينة العام 2002، إلى الوزير المشنوق، وردّ المشنوق بأن الشيك صحيح وهو ثمن شقة باعها، واكد إنه "سوف يتخذ الاجراءات والتدابير القضائية اللازمة، لا سيما ملاحقة كل من أقدم أو شارك أو تدخل في خرق السرية المصرفية المصونة قانوناً". وعليه تم استدعاء زبيب الى النيابة العامة التمييزية، في 21 ايلول الماضي، الا ان الجلسة ارجأت الى 1 تشرين الاول المقبل، بعدما تقدم الوزير نهاد المشنوق، صباح التاريخ المحدد للجلسة بشكوى مفاجئة، بجرم القدح والذم والتحقير. تضامناً مع زبيب، وللدفاع عن حرية الصحافة والحق في المعرفة، دعت مجموعة من الناشطين والناشطات، الى المشاركة في وقفة احتجاجية امام قصر العدل في بيروت، عند الساعة التاسعة والنصف قبل ظهر يوم غد، بينما اعلن نقيب الصحافة، عوني الكعكي، دعم النقابة لحق الصحافيين/ات وحريتهم/ن في التعبير عن رأيهم/ن، مشيرا الى عزم النقابة على عقد اجتماع لاصدار موقف واضح إزاء تلك القضية. (الاخبار 30 ايلول 2015)