بعد يومين على اصدار وزير الطاقة، ارتيور نظريان، قراراً يقضي باستبدال 4 ملايين قارورة غاز لا تزال متداولة وفرض زيادة على سعر القارورة بمقدار 1000 ‏ليرة لاستيفاء سعر استبدالها، صدر يوم أمس الجدول الاسبوعي لتركيب أسعار المحروقات، متضمناً للمرة الاولى السعر الذي لحظه القرار. ورداً على ذلك، أصدرت جمعية المستهلك بياناً اعتبرت فيه أن قرار وزير الطاقة يخالف الاتفاق الذي توصلت اليه لجنة الاشغال العامة مع كل ممثلي الوزارات المعنية وممثلي هذا القطاع والجمعية.
وفي التفاصيل، اشارت الجمعية الى ان "القرار حدّد عدد القوارير بـ 4 ملايين قارورة، وحصر العملية بالاستبدال الكامل للقوارير خلال 10 سنوات، كما الغى عملية الصيانة التي هي في اساس المشروع وفي اساس نقاش اللجنة النيابية طوال سنة".‏ واضافت الجمعية قائلة: "كل الشركات في العالم مسؤولة عن هذه الصيانة، اما الاستبدال فيتم عند عجزها عن الصيانة، متسائلة "ألم يكن وزير الطاقة الذي كان وراء القرار الجديد قد استمع لشروح الاختصاصيين طوال سنة يعرف هذا الامر؟ كيف اختفت كل آلية الصيانة التفصيلية التي وضعتها اللجنة بالتنسيق مع معهد البحوث الصناعية وبإشراف وزارة الطاقة والمياه؟". كذلك استغربت الجمعية تغير سعر مبيع القارورة الفارغة للمستهلك الذي حدد بـ 33 دولاراً بدلاً من السعر الحالي الذي يراوح بين خمسين وسبعين دولاراً، بحيث بات يحدد بناء على بورصة لندن التي سترتفع دائماً على الطريقة اللبنانية". وختاما،ً طالبت الجمعية بالغاء ذلك القرار لأنه ظالم في حق المستهلك ويعزّز الصفقات. (النهار، المستقبل، الاخبار 1 تشرين الاول 2015)