عادت ظاهرة الاستدعاءات والاحكام القضائية بحق الناشطين والناشطات الذين واللواتي حاولوا/حاولن الإعراب عن رأي او المدافعة عن حقوق المواطنين/ات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فقد ادعت النيابية العامة التمييزية في 21/9/2015 على الصحافي في "الاخبار"، محمد نزال، بتهمة الاساءة الى القضاء، وذلك على خلفية تعليق كتبه، منذ عامين، على صفحته على "فايسبوك"، ينتقد فيه اداء القضاء، اذ اصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، غسان طانيوس الخوري، حكما غيابيا بالسجن ستة اشهر وغرامة مليون ليرة على نزال. وتجدر الاشارة الى ان التعليق الذي نشره نزال جاء بعد طرده من احدى جلسات المحاكمة في دعوى الشركات المالكة لاراضي الدالية ضد الصيادين المتواجدين في المنطقة.
وفي سياق متصل، رفع الأمن العام اللبناني، دعوى على الناشط السياسي في قوى 14 آذار، ميشال الدويهي، الذي انتقد وهاجم على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي في 16 آب الماضي، تقصير الأمن العام اللبناني في كثير من الملفات مقابل نجاحهم فقط في توقيف احمد الأسير. وقد تمّ استدعاء الدويهي إلى التحقيق في 28 أيلول الماضي، وتمّ حجزه في سراي طرابلس ومن ثمّ نقله إلى سجن القبّة، حتى يوم امس حين افرج عنه بعد تغريمه 300 ألف ليرة لبنانية بجرم القدح والذم. وفي الموضوع نفسه، افرجت القوى الأمنية يوم امس، عن الناشط أسعد ذبيان، بسند اقامة، وذلك بعد توقيفه، بحجة تحقيره للعلم اللبناني، لكتابته عبارة "طلعت ريحتكم"، على العلم. (النهار، الاخبار والمستقبل 6 و7 تشرين الاول 2015)