سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس، الضوء على المصير المأساوي لاهالي مخيم "حي السكة" في منطقة الحسبة، الذي يقع بمحاذاة "عين الحلوة" بمنطقة صيدا، والذي تسكنه 40 اسرة فلسطينية ولبنانية منذ العام 1982، بعد ان طلب منهم/ن إخلاء منازلهم/ن في مهلة 72 ساعة، لأن المخيم يقع على ارض مشاع للدولة اللبنانية، وذلك تمهيداً لتنفيذ قرار النائب العام المالي، علي إبراهيم، القاضي، بهدمه. وحول الموضوع، اوضح وزير الأشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، لـ"الأخبار" أنه "بحسب القانون، كل ما بني بعد عام 1994 على أملاك الدولة سيطبق عليه القانون"، مؤكداً أن قضية الهدم ليست عنده "ولم يتقدّم أحد من هؤلاء الأهالي إلى الوزارة، ولو أنهم فعلوا كان يمكن إعطاؤهم مهلة". من جهته، قال رئيس بلدية صيدا، محمد السعودي، إنه لا علم له بالقضية بل سمعها من الناس، كما أكد أنه لا يعرف شيئاً عن سبب تحريك تلك القضية الآن، وعما إذا كان هناك مشاريع سكنية ستقام على أراض قريبة من التجمّع.
وقد حاورت الصحيفة بعض القاطنين/ات في الحي، وهم/ن في غالبيتهم/ن من النازحين/ات من مخيم النبطية الذي دمرته اسرائيل في سنة 1974 ، حيث روت الحاجة مريم، ان عائلتها تهجّرت عام 1948 فلجأت إلى مخيم النبطية، ثم إلى تلّ الزعتر، "وآخر شيء سكنت هون... ع السكة"، واضافت انها ليست "فوق القانون ولا بدي كون فوق القانون، كل القصة إنو ما في محل نروح عليه... أنا بس بدي من الدولة اللبنانية تعاملنا كبشر، نحن هون ساكنين مش تحت خط الفقر... نحنا ساكنين تحت خط الإنسانية". (الاخبار 7 تشرين الاول 2015)