بعد سلسلة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين/ات في تظاهرة يوم الخميس الماضي، امام ساحة النجمة، والتي كانت حصيلتها 39 معتقلاً بحسب التقديرات الاخيرة للجنة المحامين/ات للدفاع عن المتظاهرين/ات، نفذ ناشطون/ات من الحراك المدني يومي الجمعة والسبت سلسلة اعتصامات امام المخافر مطالبين/ات بالافراج الفوري عنهم/ن رافضين/ات تحويلهم/ن الى المحكمة العسكرية. وعلى الرغم من الافراج عن عدد من المعتقلين/ات إلا ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 11 موقوفاً وعلى 19 شخصاً وصفهم/ن بـانهم/ن "فارون/ات من وجه العدالة" واتهمهم/ن باثارة الشغب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة والاعتداء على العناصر الامنية.
وحول تحويل المعتقلين/ات الى المحكمة العسكرية، اعتبر المحامي، نزار صاغية، ان في ذلك انتهاك فاضح لحرية التظاهر المصونة في الدستور، معتبراً ان ما يجري خطير جداً ورافضاً تصوير المعتقلين/ات على انهم/ن مشاغبون/ات، مؤكداً ان الاغلبية الساحقة من المتظاهرين/ات جرى اعتقالها عشوائياً. من جهته، رأى النائب وليد جنبلاط، في تصريح اعلامي، ان "بعضاً من الحراك المدني تحول الى مجموعة من المشاغبين تهدف الى قطع الطريق على الحلول بدءاً بقضية النفايات للابقاء على شماعة يستخدمونها لاطالة عمر حراكهم الذي صار مشبوها في الكثير من محطاته". (السفير، النهار، الاخبار، الديار 10- 11 و12 تشرين الاول 2015)