لا تزال تداعيات تظاهرة الحراك المدني يوم الخميس الماضي في ساحة الشهداء مستمرة، اذا صادق يوم امس مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي، داني الزعني، على قرار قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، ترك 5 موقوفين من بين العشرة الذين أوقفوا في تظاهرة الخميس الماضي.‏ واثر صدور قرار الاخلاء، اعتبر المحامي واصف الحركة، خلال مؤتمر صحافي عقده محامو/ات الموقوفين/ات، أن ما حصل عند قاضي التحقيق العسكري هو فضيحة قانونية، فيما وصف المحامي مازن حطيط، توقيف الناشطين/ات بالامر السياسي، مشيراً إلى أن محامي/ات الحراك سيتقدمون/ن اليوم بطلبات لإخلاء سبيل جميع الموقوفين.
وفي المقلب الاخر، اعتبر وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أن الفريق السياسي الذي يمثله "يلمس في بعض الحراك المدني في قلب بيروت، محاولة لكسر العاصمة من قلبها، وتزوير تجربة من أعاد وضعها على خريطة التقدم والحداثة والحضارة، وهو ما لن نسمح بمروره اياً تكن أثمان المواجهة"، واضاف قائلاً: "هناك محاولة لتصريف الحقد والثأر على تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبمفعول رجعي، لتصفية الحسابات التي لم تصف بالاغتيال وبتكرار الاغتيال".
اما حول ملف النفايات، فقد لفت وزير الزراعة، اكرم شهيب، الى ان ثمة اجتماع سيعقد اليوم مع رئيس الحكومة، تمام سلام، لاطلاعه على ما آلت اليه المشاورات حول المطمر المزمع انشاءه في البقاع. (السفير، النهار، الاخبار، الديار، المستقبل 13 تشرين الاول 2015)