بعد تقدم محامو/ات الحراك المدني بطلب اخلاء سبيل الموقوفين الخمسة، الذين اعتقلوا خلال تظاهرة الحراك يوم الخميس الماضي، في ساحة الشهداء، رد قاضي التحقيق العسكري الاول، رياض ابو غيدا، طلبات الاخلاء المذكورة، وقرر ابقاءهم قيد التوقيف، وذلك من دون تقديم اي تعليل لاسباب التوقيف او رفض اخلاء السبيل. واحتجاجا على القرار عمد اهالي الموقوفين/ات على قطع الطريق امام المحكمة العسكرية لبعض الوقت، ونصبوا/ن عدد من الخيم معلنيين/ات الاعتصام المفتوح لحين اطلاق سراحهم/ن. من جهتهم/ن، اعلن محامو/ات الحراك انهم/ن سيتقدمون/ن بطلبات اخلاء سبيل جديدة اليوم الخميس، لافتين/ات الى انه "ميدانيا سيكون هناك تصعيد في هذا الاتجاه".
وحول الحراك، اكدت الهيئات الاقتصادية رفضها خروج التظاهرات عن واقع الاطار السلمي، وتعريض الاستقرار الامني الى اي اهتزاز، معتبرة ان "اصرار بعض قوى الحراك المدني على افتعال اعمال الشغب، سيكون له ارتدادات خطيرة على كل المواطنين/ات"، كما أسفت "كتلة المستقبل النيابية" لـ "تحول بعض الحراك عن غاياته المعلنة، وشعاراته المرفوعة، من حراك مدني سلمي الى حراك أدى إلى التخريب والإثارة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة". بدوره لفت مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، الى ان الحراك الشعبي يمعن بالفوضى والتصادم مع القوى الأمنية مؤكداً على مطالبه المحقة ومعتبراً ان التعبير عنها يجب أن يبقى ضمن الإطار السلمي.
فيما يتعلق بخطة النفايات، اشار وزير الزراعة، اكرم شهيب، اثر اجتماع عقده يوم اول من امس مع رئيس الحكومة، تمام سلام، الى انه تم تحديد أكثر من موقع في البقاع لإقامة مطمر صحي مواز لمطمر سرار في عكار، وتحديد الموقع سيتم بعد اكتمال الدراسة الجيولوجية، مشدداً على ان مطمر البقاع اصبح واقعاً. (السفير، النهار، الاخبار، الديار، المستقبل 14 تشرين الاول 2015)