عطفا على قرار "رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي"، بتنفيذ الإضراب اليوم، رد وزير التربية، إلياس بو صعب، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس، مهدداً أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بمحاسبتهم/ن عبر تطبيق المادة 14 من المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين/ات) التي تنص على انه «يحظر على الموظف/ة أن ينضم إلى المنظمات أو النقابات المهنية وأن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب"، فيما اكد انه يدعم الأساتذة في أي تحرك قد يقررونه، شرط أن يكون الوقت مناسباً. في المقابل، اكد رئيس الرابطة، عبدو خاطر، أنّ الإضراب سينفّذ في كل الثانويات، واضاف قائلاً: "نحن من يقرر إذا كان التوقيت مناسباً أو غير مناسب (...) ولا يحق لأحد أن يملي علينا رأيه، فلن نجلس ولن نتشاور ولن نتفق مع أحد خارج أطرنا النقابية".
موقف بو صعب أثار ردود فعل مختلفة، اذ دعا رئيس التيار النقابي المستقل، حنا غريب، وزير التربية إلى التزام تطبيق الدستور، معلناً رفضه للتعاطي مع الأساتذة بلغة التهديدات، ومؤكداً ان الاضراب سيكون ناجح وموحد في التعليم الثانوي من أجل ضمان الحقوق. واضاف غريب قائلا: "العمل النقابي يجب أن يكون مستقلاً عن السلطة الفاسدة التي تضرب الحقوق، والمطلوب أن يكون هناك نقابيون/ات أحرار يقودون/ن قيام حركة نقابية مستقلة". كذلك، اصدر قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني، بياناً اكد فيه ان هيئة التنسيق خضعت مرّة جديدة لضغوط السلطة، وختم بالدعوة لإنجاح الإضراب. (السفير، الاخبار، النهار والديار 20 تشرين الاول 2015)