مع اقتراب دورة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الانسان في جنيف في 2 تشرين الثاني المقبل، اشارت صحيفة النهار في عددها اليوم، نقلا عن أحد معدّي التقرير الرسمي حول حقوق الانسان في لبنان، ان اهم المحاور المتوقع مناقشتها مع الوفد اللبناني الرسمي، هي: حالة السجون، وضع النساء بشكل عام والعمالة المنزلية.
وفيما "ستُسأل السلطات اللبنانية عما فعلته في المحاور الثلاثة لتحسين حقوق الانسان من خلال الـ 41 توصية التي صاغتها في المراجعة الاولى منذ اربع سنوات، وعن القوانين الجديدة التي سنتها حولها"، ستبرر الحكومة عجزها، بحسب المشارك في اعداد التقرير الرسمي، بالاشارة الى التدفق المليوني للنازحين/ات السوريين/ات وتداعياته السلبية على معظم المرافق الحياتية والمعيشية والاقتصادية والسكانية، الى جانب خطر الارهاب. واضاف المصدر للصحيفة قائلاً: "لعلّ من العوائق ايضا الفراغ الرئاسي، وتعطيل مجلس النواب والانعقاد المتقطع لمجلس الوزراء." وقد علم ايضاً وفقاً للصحيفة ان وفداً يمثل المنظمات غير الحكومية في لبنان سيشارك في اجتماع "المراجعة الدورية الشاملة"، اذ وجّهت دعوات الى جميع البعثات في جنيف لعقد لقاء معها قبل انعقاد ذلك الاجتماع، للاطلاع على موقفها من القضايا المطروحة للنقاش، والذي ليس من الضروري ان يكون متطابقاً للموقف الرسمي، بل ربما سيكون مخالفا له. (النهار 26 تشرين الاول 2015)