افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، ان ممارسات الترهيب ضد الناشطين والناشطات تتواصل، اذ جرى يوم امس استجواب احمد حلاوي وحسين هاشم، بناءً على اشارة من النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت، بتهمة مشاركتهما في ازالة السياج والاسلاك الشائكة بمحاذاة رصيف كورنيش البحر في الروشة، التي اقامتها الشركات العقارية المملوكة من آل الحريري. وبحسب الصحيفة، ونقلا عن مصادر متابعة، فقد تحرّك القضاء بسرعة قياسية في تلك "القضية"، بعدما تقدمت تلك الشركات بشكوى لدى النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت، زاعمة ان هؤلاء الشبان والشابات اعتدوا/ن على الملكية الخاصة، علما ان السياج والاسلاك الشائكة يمثّلان اعتداءً صارخا على القانون والانظمة المرعية الاجراء، كما يمثلان استفزازا كبيرا للناس وحقوقهم/ن. وفيما تُرك حلاوي وهاشم بسند اقامة، كشفت الصحيفة المذكورة عن معلومات تشير الى ان هناك نية لاستدعاء المزيد من الناشطين والناشطات. تعليقاً على الموضوع، اصدرت حملة "جايي التغيير"، التي نظّمت خلال الشهر الماضي تحرّكاً رمزياً سعى الى تحرير الدالية، بيانا، رأت فيه "أن بعض القضاء المسيس كرس نفسه أداة للسلطة السياسية، عبر ملاحقة الناشطين/ات وحتى الاعلاميين/ات في ملفات التظاهر أو هز الأسلاك الشائكة أو القدح والذم والتشهير وغيره". (الاخبار 28 تشرين الاول 2015)