ترجمة لوثيقة "إعلان النيات" بينهما، وقّع نواب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، يوم امس، مشروع قانون معجل مكرر لاستعادة الجنسية اللبنانية. مثل "القوات" النائب ايلي كيروز، فيما مثل "الوطني الحر"، النائب الان عون، وقد ادرج القانون على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، في جلسة تشريع الضرورة التي من المتوقع ان تنعقد في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل.
وحول الموضوع، رأى النائب ايلي كيروز، ان ما حصل "تغيير مهم وخطوة اساسية تعني المسيحيين/ات واللبنانيين/ات جميعا، وهي حق لجميع الذين يستحقون/ن استعادة جنسيتهم/ن، لكنه لن ينفي صعوبة اقرار المشروع. اما كنعان، فاعتبر ان "ما تحقق واجب وطني تجاه المتحدرين/ات من اصل لبناني، كي نعطيهم حقهم/ن بالجنسية وفاء لتضحياتهم/ن، فيما شهدنا سابقا اعطاء غير اللبنانيين/ات وغير المستحقين/ات الجنسية اللبنانية". واضاف كنعان قائلا "هذا القانون لا يدخل في حسابات سياسية واصطفافات، ولا خلفيات سياسية له".
من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار، ان خطوة ادراج القانون على جدول اعمال تشريع الضرورة، لا تعني ان المشروع اصبح في الجيب، اذ ان امامه عقبتين: الاولى شكلية وهي صفة المعجل المكرر، اذ انه بحسب النظام الداخلي للمجلس فان تلك الصفة تطرح على الهيئة العامة ومن الممكن ان ترفض، فيكون المشروع قد عاد الى النقطة الصفر. اما العقبة الثانية فهي اساسية وسياسية، اذ بعد تجاوز صفة المعجل المكرر، ينتقل النقاش الى داخل الهيئة العامة، وهنا لا شيء مضمونا، مشيرة الى التحدي الذي ستواجهه القوات اللبنانية في اقناع حلفائها، اي تيار المستقبل، بالوقوف معها والتصويت لمصلحته، وكذلك التيار في تأليب حلفائه جميعا لدعم الاقتراح.
للاطلاع على القانون يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=681458
(المستقبل، الاخبار، النهار والديار 28 تشرين الاول 2015)