اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الى ان وزير العمل، سجعان قزي، اتخذ قراراً قضى بإلغاء حصرية شركة "ليبان بوست" في إجراء معاملات وزارة العمل، تاركاً الخيارات متاحة أمام المواطنين/ات لتنفيذ معاملاتهم/ن مباشرة أو بواسطة الشركة التي يريدون/ن التعامل معها، علماً ان القرار قد أُبلغ إلى المدير العام لشركة ليبان بوست، خليل داوود، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدّة العقد، وتزامن مع إعلان نشرته الوزارة يدعو الشركات المهتمة بالتعاقد معها لتقديم الخدمات، إلى الاطلاع على دفتر الشروط.
وفي حديث مع صحيفة "الأخبار"، علل قزّي القرار بأنه أتي تصحيحاً للخطأ المعمول به حالياً، والذي يتعلق بمسألة منح الشركة حقّاً حصرياً، مشيراً الى أن "تبرير اللجوء إلى الحصرية كان يمكن أن يكون مفهوماً لو كانت الشركة التي تحصل على الحصرية مملوكة من الدولة اللبنانية، لكن ما ليس مفهوماً هو أن تكون تلك الحصرية لشركة من شركات القطاع الخاص". وبحسب الصحيفة ونقلا عن مصادر مطلعة، فان ابرز محفّزات ذلك القرار، هي المطالبات والشكاوى التي استمرّت الوزارة بتلقيها من المواطنين/ات عن أكلاف إضافية تكبّدوها بسبب استغلال الشركة لاحتكارها خدمات رسمية وعدم وجود خيارات أخرى أمام أصحاب المعاملات، فيما إدارتها ترفض أن تناقش في موضوع الشكاوى، ولا تلتزم بالحدّ الأدنى من المرونة للتعاطي مع المواطنين/ات من جهة، ومع الوزارة من جهة ثانية. وتجدر الإشارة الى أن ليبان بوست كانت تحتكر أربعة أنواع من الخدمات هي: إجازات العمل على أنواعها، الموافقات المسبقة لاستقدام العاملات المنزليات، طلب براءة الذمة وسحب شهادات الإيداع. (الاخبار 31 تشرين الاول 2015)