اكد اتحاد المعقدين اللبنانيين خلال مؤتمر صحفي عقده يوم امس، ان نتائج التدقيق الميداني الذي قامت به فرق "حملة حقي" ومتطوعو/ات الاتحاد، بالتعاون مع الجمعيات والحملات الصديقة، في 21 تشرين الأول الماضي، على المدارس الرسمية لمعرفة مدى مطابقتها لمعايير الدمج الهندسية، اثبتت عدم صحة ما اعلنته وزارة التربية والتعليم العالي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية، الذي خصص للبحث في القانون 220/2000، لناحية قيامها بكل ما هو متوجب عليها تجاه فئة المتعلمين/ات المعوقين/ات الذين/اللواتي تصل نسبتهم/ن إلى 15% من مجموع عدد الأطفال والشباب/ات الذين/اللواتي هم/ن في عمر الدراسة، على صعيد تجهيز المدارس وفق المعايير الدنيا. كما اوضح الاتحاد ان التدقيق نُفذ في 21 مدرسة وثانوية في بيروت الإدارية من اصل 34 مستهدفة، وذلك بسبب صعوبات واجهت فرق التدقيق، لافتاً الى ان نتائج التدقيق جاءت سلبية إذ ان الوزارات المعنية لم تقم بأي تجهيز هندسي منذ مسح العام 2008 – 2009. وختم الاتحاد قائلاً: نعلن رفضنا المنهج الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم العالي في حق المعوقين/ات، ولذلك سنتوقف عن الاستمرار في عملية التدقيق في المحافظات الأخرى. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل 5 تشرين الثاني 2015)